تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢

46 - اگر مصنّف مىفرمود : « تخصيص اللّفظ بالمعنى » و وضع را صفت واضع قرار مىداد چه اشكالى پيش مىآمد و عبارت « و بهذا المعنى صحّ تقسيمه الى التّعيينى و التّعيّنى كما لا يخفى » ناظر به چه مطلبى است ؟ ( توضيح از خارج )

ج : اگر وضع را صفت واضع قرار مىداد آن‌وقت يك نوع وضع بيشتر وجود نمىداشت و آن‌هم وضع تعيينى بود . و عبارت ايشان كه فرمود : « بهذا المعنى . . . » يعنى با اين تعريفى كه ما از وضع كرديم و گفتيم : « اختصاص اللّفظ بالمعنى » و نگفتيم : « تخصيص اللّفظ بالمعنى » و وضع را صفت لفظ دانستيم و نه صفت واضع ، در اين صورت تقسيم وضع به دو قسم تعيينى و تعيّنى صحيح خواهد بود .

47 - اركان وضع چيست ؟ ( توضيح از خارج )

ج : در وضع دو ركن وجود دارد : 1 - بايد لفظ را تصوّر كرد ( تصوّر لفظ ) 2 - بايد معنا را تصوّر كرد ( تصوّر معنا ) و چون تصوّر هر چيزى يعنى وجود ذهنى دادن به آن مىباشد ، بنابراين ، مىتوان نيز گفت اركان وضع 1 - وجود ذهنى لفظ 2 - وجود ذهنى معنا مىباشد .

48 - ارتباط ميان لفظ و معنا ( اقسام وضع ) با توجه به تصوّر آنها به چند صورت خواهد بود ؟ ( ثم انّ الملحوظ . . . الاقسام ثلاثة )

ج : مىفرمايد : چهار صورت كه مصنّف يك قسم آن را قبول ندارد . بنابراين ، در نظر مصنّف ، سه قسم مىباشد : 1 - وضع عامّ و موضوع له عامّ : واضع در حال وضع ، آن معنايى را كه لحاظ مىكند ( ملحوظ ) عامّ باشد و لفظ را هم براى همين معنا وضع كند . 2 - وضع عامّ و موضوع له خاصّ : واضع در حال وضع ، آن معنايى را كه لحاظ مىكند ( ملحوظ ) عامّ باشد ولى لفظ را براى اين معناى كلّى و عامّ قرار ندهد بلكه براى افراد و مصاديق عامّ و اين كلّى قرار دهد . 3 - وضع خاصّ و موضوع له خاصّ : واضع در حال وضع ، آن معنايى را كه لحاظ مىكند