16 - با توجه به مسائل ياد شده به نظر مصنّف تمايز علوم به چيست ؟ ( و قد انقدح . . . الى التّدوين )
ج : مىفرمايد : به جهت اختلاف در غرض بوده كه هر علمى به خاطر آن تدوين شده است .
17 - آيا مىتوان تمايز علوم را به جهت اختلاف در موضوعات يا محمولات آنها دانست ؟ چرا ؟ ( لا الموضوعات و . . . على حدّة )
ج : مىفرمايد : خير ، زيرا اگر تمايز علوم را مثلا به جهت اختلاف در موضوعات بدانيم آنوقت لازم مىآيد كه هر مسألهاى علم جداگانهاى باشد . مثلا در علم فقه بگوييم « الصلاة واجبة » يك علم است و « الزكاة واجبة » علم ديگر چون موضوع هركدام غير از ديگرى است . « 1 » و نمىتوان وحدت در موضوع و محمول را نيز سبب وحدت علوم دانست . مثلا علم صرف ، نحو ، معانى و بيان اگرچه موضوع در تمامى آنها كلمه مىباشد ولى در عين حال علوم متعدّد محسوب مىشوند . چرا كه غرض در تدوين هريك با ديگرى فرق دارد .
18 - آيا كسانى هم گفتهاند كه اختلاف و تمايز علوم به اختلاف در محمولاتشان بوده كه مصنّف آن را ذكر كردهاند ؟ چرا ؟ ( كما هو واضح . . . من الواحد )
ج : مىفرمايد : خير ، چرا كه بطلان اين سخن روشن و واضح بوده و علما در طرح مسئله تنها اختلاف در موضوع را موجب تمايز علوم دانسته و نه اختلاف در محمولات را و مصنّف هم از باب مناسبت ( طردا للباب ) آن را ذكر كرده است .
19 - آيا لازم است براى موضوع هر علمى كه گفتيم متّحد با موضوعات مسائل آن علم بوده ، عنوان خاصّ و يا اسم مخصوص باشد ؟ چرا ؟ ( ثمّ انّه . . . موضوعيّته اصلا )
ج : مىفرمايد : خير ، زيرا احكام ، مترتّب بر ذوات خارجى مىشوند . بنابراين چه اسمى برآن بگذاريم و يا نگذاريم و يا علم به آن ذوات داشته باشيم يا نداشته باشيم اصلا دخالتى
هامش
( 1 ) - مثال براى اختلاف در محمول اينكه گفته شود : « الصّوم واجب » و « الصّوم فى العيدين حرام » .