كه اختلاف قضايا مىتواند هم از نظر موضوع و محمول و يا تنها از نظر موضوع و يا تنها از نظر محمول باشد ، مثلا بعضى از مسائل علم اصول عبارت است از « الامر يدلّ على الوجوب » « النّهى يدلّ على الحرمة » ، « الامر عقيب النّهى يدلّ على الاستحباب » و بسيارى قضاياى ديگر كه همه داراى موضوع و محمول بوده كه وقتى با يكديگر سنجيده مىشوند باهم از نظر موضوع و محمول و يا تنها از نظر موضوع و يا تنها از نظر محمول اختلاف دارند . مثلا در دو مسئلهء « الامر يدلّ على الوجوب » و « النّهى يدلّ على الحرمة » هم موضوعاتشان دو چيز بوده « 1 » و هم محمولشان « 2 » ولى در دو مسئلهء « الامر يدلّ على الوجوب » و « الامر عقيب النّهى يدلّ على الاستحباب » موضوعاتشان يكى بوده كه هر دو « امر » است ولى محمولشان دو چيز است : « 3 »
11 - ضابطه و ميزان در اينكه مسائل پراكنده و مختلف را مسائل يك علم و متمايز از علم ديگر بدانيم چيست ؟ ( جمعها اشتراكها . . . دوّن هذا العلم )
ج : مىفرمايد : داشتن قدر جامع ميان آنها مىباشد ، به عبارت ديگر ، جمع شدن مسائل پراكنده در يك علم و مسائل آن علم شدن به سبب اشتراك آنها در دخالتشان در غرضى بوده كه آن علم به خاطر آن تدوين شده است . مثلا قضاياى مختلف قبلى همگى از آن جهت كه در تحقّق غرضى كه علم اصول به خاطر آن تدوين شده دخالت دارند از مسائل علم اصول مىباشند . « 4 »
12 - از تبعات اين ضابطه و ميزان چيست ؟ ( فلذا يتداخل . . . مسائل العلمين )
ج : مىفرمايد : وقتى مسائل مختلف و پراكنده ، تنها به دليل اشتراكشان در دخالت آنها در
هامش
( 1 ) - موضوع در يكى « امر » و در ديگرى « نهى » مىباشد .
( 2 ) - محمول در يكى « وجوب » و در ديگرى « حرمت » است .
( 3 ) - محمول در يكى « وجوب » و در ديگرى « استحباب » است .
( 4 ) - غرض از تدوين علم اصول در تعريف علم اصول خواهد آمد .