ب ) در سه قسم ديگر از اقسام نهگانه يعنى ز ، ح ، ط اتّفاق نظر است كه عرض غريب مىباشند .
عروض عرض بر ذات با واسطه بوده و واسطه نيز خارج از ذات ولى 1 - اعمّ از ذات ( ز ) 2 - اخصّ از ذات ( ح ) 3 - مباين با ذات ( ط ) باشد .
در سه قسم ديگر ( ب ، ج ، ه ) در غرض ذاتى و يا عرض غريب بود آنها اختلاف است . يعنى عرض بدون واسطهء بر ذات عارض شود ولى 1 - عارض اعمّ از معروض ( ب ) 2 - اخصّ از آن ( ج ) 3 - يا عرض با واسطهء داخل در ذات ، عارض بر ذات شود ولى واسطه اعمّ از ذات باشد ( ه ) .
7 - چرا مصنّف در تفسير عوارض ذاتى ، قيد « بلا واسطة فى العروض » را آورد ؟
ج : مىفرمايد : به دو دليل : 1 - ملاك در عرض ذاتى و عرض ذاتى نبودن را واسطهء در عروض مىداند . يعنى عرض وقتى ذاتى نبوده كه اولا : واسطهء بخورد و ثانيا واسطهاش نيز واسطهء در عروض باشد . يعنى نسبت حقيقى ميان عارض و معروض نباشد . ولى وقتى نسبت ميان عارض و معروض حقيقى باشد ، حال اين نسبت چه بىواسطه ، وجود داشته يا باواسطه و نسبت ميان عارض و معروض و واسطه با ذات نيز به هر شكل كه باشد از عوارض ذاتى است . بنابراين ، از نظر مصنّف تمامى عوارض نهگانه ، از عوارض ذاتى بوده و قيد بلا واسطه در عروض را آورد تا بگويد ؛ تنها در صورتى عرض ، ذاتى نبوده كه واسطه ، واسطه در عروض باشد .
2 ) اگر اين قيد را نمىآورد بسيارى از مباحث علوم از موضوع آنها خارج مىشد . مثلا موضوع در علم فقه ، افعال مكلّفين بوده و بحث از عوارض ذاتى آن داخل در موضوع علم فقه است . حال در فقه از وجوب نماز ، حرمت غيبت ، حرمت دروغ و امثال اينها بحث مىشود و در اينجا وجوب و حرمت از عوارض نماز ، غيبت و امثال آنها مىباشد ولى به واسطهء مصلحت با مفسدهاى كه در آنها وجود دارد . بنابراين مفسده ، واسطهء در عروض