جزئيّت يك شىء وجودى و عدمى در مأمور به ، مقدّمهء وجودى ماهيّت مأمور به مىباشد .
همچون اعتبار ركوع ، سجود ، قرائت ، نيّت در نماز كه امور وجودى مىباشند و به نحو جزئيت در نماز اعتبار شده و اصولا نماز با نبود هريك از اين اجزاء تحقّق پيدا نكرده و مسمّاى آن منتفى خواهد شد . و يا ترك اكل و شرب ، ترك جماع ، ترك سر به زير آب فروبردن و ساير امور واجب الترك در روزه كه امور عدمى بوده و به نحو جزئيّت در روزهء مأمور به اعتبار شده كه ماهيّت و وجود روزه بدون ترك هريك از اين امور تحقّق پيدا نمىكند
275 - دخالت امور وجودى و يا عدمى كه در متعلّق امر يعنى مأمور به اعتبار مىشود چگونه به نحو شرطيّت مىباشد ؟ ( و اخرى بان . . . المأخوذة فيه بدونه )
ج : مىفرمايد : اينكه آن امر وجودى و يا عدمى ، داخل و جزء ماهيّت مأمور به نبوده و در تحقّق ماهيّت مسمّاى مأمور به دخالت نداشته ولى در تحقّق غرض مترتّب بر مأمور به دخالت دارد بهگونهاى كه خصوصيّت و غرض مأخوذ در مأمور به ، منوط به وجود اين شىء و يا عدم آن خواهد بود . مثلا طهارت به عنوان امر وجودى ، شرط براى قبول ترتّب ثواب و اسقاط تكليف بوده كه اين خصوصيّت نماز ، بدون طهارت حاصل نمىشود . و يا استدبار يعنى پشت به قبله بودن كه عدم آن شرط براى حصول غرض مترتّب بر نماز خواهد بود . « 1 »
276 - امورى كه وجودشان شرط براى حصول خصوصيّت و غرض مأخوذ در مأمور به مىباشد چند قسم است ؟ ( كما اذا اخذ . . . لا مقوّماته )
ج : مىفرمايد : سه قسم مىباشد : - الف : به عنوان شرط متقدّم باشد ، همانند طهارت كه
هامش
( 1 ) - يعنى اينگونه نيست كه به نماز پشت به قبله ، نماز گفته نشود . زيرا عدم استدبار ، شرط مأمور به بوده و دخالتش در غرض ، مترتّب بر مأمور به مىباشد و نه آنكه مقوّم ماهيّت مأمور به باشد . بنابراين ، نبودن اين شرط ، موجب مىشود كه غرض مترتّب بر نماز كه اسقاط تكليف و ترتّب ثواب برآن بوده حاصل نشود .