تدوين دو علمى كه باشند ( دو علم ) مشترك در مسألهاى يا بيشتر در پارهاى مسائل مختلف آن دو ( علم ) به خاطر دو مهمّ ( دو غرض ) از چيزى ( موردى ) است كه مخفى نمىباشد .
و هرآينه روشن شد به واسطهء آنچه ( بيانى ) كه ذكر كرديم اينكه همانا تمايز علوم همانا آن ( تمايز علوم ) به اختلاف اغراض داعى براى تدوين ( تدوين هر علمى ) است ، نه موضوعات و نه محمولات و گرنه مىبود هر بابى بلكه هر مسألهاى از هر علمى ، علم جداگانهاى چنان كه اين ( علم جداگانه شدن ) روشن است براى شخصى كه باشد براى او ( شخص ) كمترين تأمّلى . پس نمىباشد اختلاف به لحاظ موضوع يا محمول ، موجب براى تعدّد ، چنان كه نمىباشد وحدت آن دو ( موضوع و محمول ) سبب براى اينكه باشد ( هر علم ) از واحد ( يك علم ) . سپس همانا چهبسا نمىباشد براى موضوع علم - و آن ( موضوع علم ) كلّى است كه متّحد با موضوعات مسائل بوده - عنوان خاصّى و اسم مخصوصى . پس صحيح مىباشد اينكه تعبير شود از آن ( موضوع علم ) به هرچه ( لفظى ) كه دلالت كند ( لفظ ) برآن ( موضوع علم ) ، به دليل بديهى بودن دخالت نداشتن اين ( اسم مخصوص ) در موضوعيّت داشتن آن ( موضوع ) اصلا .
و هرآينه روشن شد با اين ( لازم نبودن عنوان خاصّ براى موضوع علم ) همانا موضوع علم اصول آن ( موضوع علم اصول ) كلّى كه منطبق است بر موضوعات مسائل مشتّته آن ( علم اصول ) ، نه خصوص ادلّهء چهارگانه ، به جهت آنكه آنها ( ادلّهء اربعه ) دليلند و نه به جهت خودشان ، به دليل ضرورى بودن اينكه همانا بحث غير واحدى ( تعداد زيادى ) از مسائل مهمّ آن ( علم اصول ) نيست ( بحث ) از عوارض آنها ( ادلّهء اربعه ) و اين ( بحث از عوارض ادلّه نبوده ) روشن است اگر باشد مقصود به سنّت از آنها ( ادلّهء اربعه ) آن ( مقصود ) خود قول معصوم يا فعل او ( معصوم ) يا تقرير او ( معصوم ) ، چنان كه اين ( مراد از سنّت ) مصطلح است در اين ( سنّت ) . براى روشن بودن بحث نكردن در بسيارى از
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 27
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٢٧