239 - گروه دوّم از اخبار چگونه دلالت بر قول به صحيح دارد ؟ ( او نفى ماهيّتها . . . شطرا او شرطا )
ج : مىفرمايد : ظاهر اخبارى مثل « لا صلاة الّا بفاتحة الكتاب » و « لا صلاة الّا بطهور » دلالت دارد بر نفى ماهيّت و طبيعت صلاة به دليل « لا » نفى جنس كه ظهور در نفى طبيعت و ماهيّت دارد . از طرفى نفى ماهيّت و طبيعت از مسمّاى صلاة در اخبار ياد شده به خاطر فقدان جزء ( فاتحةالكتاب ) و يا فقدان شرط ( طهارت ) مىباشد . حال اگر الفاظ عبادات مثلا « صلاة » براى اعمّ وضع شده باشد بايد به نماز فاسد هم صلاة گفته شود .
ولى اينكه از نماز فاقد جزء و يا شرط ، نفى ماهيّت و حقيقت صلاة شده به اين دليل است كه اين الفاظ و اسامى ، وضع براى صحيح شدهاند .
240 - اشكال وارده بر اخبار ياد شده چيست ؟ ( و ارادة خصوص . . . مثل الصّحة او الكمال )
ج : مىفرمايد : اينكه اخبار ياد شده دلالت بر مدّعاى صحيحى ندارد زيرا اين روايات در صورتى دليل براى صحيحى مىتواند باشد كه در هر دو دسته از روايات ، ماهيّات و طبايع مسمّيات منظور باشد . مثلا در دستهء اوّل آثار براى ماهيّت عبادات باشد و در دستهء دوم منظور از نفى نيز نفى ماهيّت باشد . و حال آنكه مىتوان گفت ؛ در اخبار گروه اوّل ، آثار و خواصّ ياد شده بر ماهيّت صحيح مسمّيات مترتّب شده ولى در گروه دوم نفى طبيعت منظور نبوده بلكه نفى صحّت از عبادت و عمل فاقد جزء و شرط مقصود است . چرا كه استعمال چنين تركيبى در نفى كه براى نفى صحّت و كمال عمل بوده و نه ماهيّت آنها در اخبار زياد است .
خلاصه آنكه منظور از صلاة و صوم و مانند آن در گروه اوّل از روايات ، خصوص صلاة و صوم صحيح بوده و نه ماهيّت آنها و آثار نيز مترتّب بر ماهيّت صحيح عبادات شده و نه مطلق ماهيّت ، و مقصود از نفى وارده در گروه دوّم نيز نفى صحّت و كمال عبادات مثلا