داراى اثر مىباشد آن است كه الفاظ مركّبات را براى مركّبات تام الاجزاء و الشّرائط وضع كرد . شارع نيز از واضعين بوده و از روش عقلايى واضعين تخطّى نكرده و مسلما الفاظ مركّبات عبادى را براى مركّبات تام الاجزاء و الشّرائط يعنى معانى صحيح ، وضع كرده است .
243 - اگر وضع مركّبات براى معانى صحيح بوده پس چرا در مركبات ناقص هم استعمال مىشود ؟ ( و الحاجّة و ان . . . هذه الطّريقة )
ج : مىفرمايد : از باب نياز بوده ولى اگر احيانا نياز موجب شده كه لفظ صلاة مثلا به نماز فاسد هم اطلاق شود ولى اين اطلاق و استعمال لفظ صلاة در نماز ناقص به نحو حقيقى نبوده بلكه چنين استعمالى از باب مسامحهء عرفى و مركّب ناقص را منزلهء تامّ قرار دادن يعنى استعمال مجازى مىباشد .
244 - نظر منصّف نسبت به دليل چهارم صحيحىها چيست ؟ ( و لا يخفى انّ . . . للمنع فتأمّل )
ج : مىفرمايد : اگرچه چنين ادّعايى يعنى اينكه طريقهء واضعين در وضع مركّبات با توجّه به حكمت وضع ، قرار دادن الفاظ براى مركّبات تامّ بوده ادّعايى بعيد نيست و امكان وقوعى دارد ولى قابل مناقشه و ممنوع الوقوع مىتواند باشد زيرا :
الف ) اينكه گفته شد : طريقهء واضعين براى وضع مركّبات اينگونه بوده ، سؤال اين است ؛ آيا اين آقايان نسبت به همهء واضعين در رابطه با همهء لغات موجود در دنيا استقراء انجام داده و اين ادعا را مىكنند و يا استقراء ناقص است ؟ اگر استقراء تامّ است كه چنين ادّعايى نشده و چگونه مىتوان چنين ادّعايى كرد ؟ و اگر استقراء ناقص است كه مبناى استدلال نمىتواند باشد .
ب ) اگر بپذيريم كه طريقهء واضعين اينگونه بوده به جهت حكمت وضع ، ولى بايد گفت :
حكمت وضع براى شارع ، فقط تفهيم معانى مركّبات صحيح نيست بلكه بسيار هم لازم