صلاة بوده و نه نفى ماهيّت صلاة .
241 - جواب منصّف به اشكال وارده بر اين اخبار چيست ؟ ( خلاف الظّاهر . . . على المبالغة فافهم )
ج : مىفرمايد : اوّلا : چنين احتمالى خلاف ظاهر روايات است . زيرا لفظ صلاة و صوم در روايات گروه اوّل ، ظهور در ماهيّت و طبيعت داشته و ظهور « لا » نفى جنس در گروه دوّم نيز در نفى ماهيّت و طبيعت بوده و ظهور نيز حجّت است كه بدون قرينهء بر خلاف نمىتوان از اين ظهور دست برداشت . و در اينجا نيز قرينهاى مبنى بر ارادهء معناى خلاف ظاهر نداريم .
ثانيا : استعمال چنين تركيبى در نفى حتّى در مواردى كه قرينه بر خلاف داريم را نيز مىتوانيم ممنوع بدانيم . مثلا در مثل « لا صلاة لجار المسجد إلّا فى المسجد » قرينه هست كه منظور از نفى صلاة ، نفى كمال بوده و نه نفى ماهيّت ولى مىتوان در اينجا نيز ادّعا كرد كه نفى در اين روايات نيز براى نفى حقيقت صلاة است ولى مجازا و تنزيلا و نه حقيقتا . زيرا وقتى نفى حقيقت مقصود باشد آنوقت است كه دلالت بر مبالغه كه منظور از مضمون روايت بوده خواهد داشت . چرا كه گفتن اينكه نماز همسايهء مسجد در غير مسجد نماز محسوب نمىشود يعنى نفى ماهيّت شود ، دلالت بر مبالغه دارد و يا اينكه گفته شود نماز همسايهء مسجد در غير مسجد كمال ندارد .
242 - دليل چهارم صحيحى يعنى دليل روش و عادت واضعين چيست ؟ ( رابعها دعوى . . . . الدّاعية اليه )
ج : مىفرمايد : روش و عادت واضعين لغت در وضع مركّبات آن است كه الفاظ مركّبات را براى معانى صحيح يعنى مركّبات تامّ الاجزاء و الشرائط قرار مىدهند . زيرا حكمت در وضع ، تفهيم و تفهّم اغراض و مقاصد بوده و در مركّبات نيز اثر بر مركّبات تام الاجزاء و الشّرائط مترتّب مىشود . بنابراين ، حكمت در وضع مركّبات كه مشخّص كردن مركّبى بوده كه