جزئيّت و يا شرطيّت آن شىء مشكوك را رفع كرده و بگوييم جزء يا شرط نيست . ولى بنا بر اعمّى مىتوان به اطلاق خطاب تمسك كرد . زيرا خطاب ، مبين و روشن مىباشد .
220 - چگونه بنا بر قول به صحيحى ، خطاب مجمل شده و نمىتوان به اطلاق آن براى رفع جزء مشكوك تمسّك جست ؟ ( توضيح از خارج )
ج : زيرا در اين صورت شكّ برمىگردد به شكّ در اصل موضوع و مسمّاى حكم .
- توضيح آنكه : وقتى گفته شود ؛ لفظ صلاة مثلا وضع شده براى صحيح ، شكّ در اينكه مثلا استعاذه جزء نماز بوده و نماز ده جزء است يا جزء نماز نبوده و نماز نه جزء مىباشد ، در واقع شكّ در اين است كه آيا بدون استعاذه و با نه جزء اصلا ماهيّت و مسمّاى صلاة محقّق مىشود يا نه ؟ چرا كه اگر استعاذه جزء نماز بوده و نماز بدون استعاذه باشد ، نماز محقّق نشده و اگر جزء نماز نبوده و با استعاذه خوانده شود باز نماز محقّق نشده چون نماز فاسد بوده و نماز نيست . پس شكّ در جزئيّت و شرطيّت در واقع ، شكّ در موضوع دليل بوده و در شبهات موضوعيّه تمسّك به اطلاق دليل جايز نيست . « 1 »
221 - چگونه بنا بر قول به اعمّى ، خطاب مجمل نبوده و به اطلاق خطاب براى رفع جزء مشكوك مىتوان تمسّك كرد ؟ ( توضيح از خارج )
ج : زيرا بنا بر قول به اعمّى ، مسمّاى صلاة هم با صلاة نه جزئى و وهم با صلاة دهجزئى محقّق مىشود .
توضيح اينكه : وقتى شكّ كرديم كه مثلا استعاذه جزء صلاة بوده و صلاة ده جزء است و يا جزء صلاة نبوده و صلاة نه جزء است ، به هر شكلى كه نماز اتيان شود ، مسمّاى صلاة محقّق مىشود . چرا كه اگر استعاذه ، جزء بوده و يا جزء نبوده درهرصورت مسمّاى صلاة
هامش
( 1 ) - شبهات موضوعيه مانند اينكه در دليل « اكرم العلماء » شكّ شود آيا زيد عالم هست يا نه ؟ و چون شكّ در اصل عالم بودن زيد بوده نمىتوان به اطلاق « العلماء » تمسّك جست و زيد را داخل در حكم اكرام كرد . چرا كه اصلا شكّ در وجود موضوع داريم كه آيا با زيد مسمّاى حكم يعنى « العلماء » تحقّق دارد يا نه ؟ بنابراين لفظ « العلماء » نسبت به زيد مجمل مىشود .