محقّق شده الّا اينكه فاسد بوده است . بنابراين وقتى شكّ در جزئيّت مىكنيم كه نماز ده جزء است يا نه جزء ، چون با نماز نه جزئى مسمّاى صلاة محقّق بوده ، بنابراين ، احراز موضوع شده و شكّ ما در قيد زائد است كه آيا داخل در تكليف هست يا نه ؟ و در شكّ در تكليف ، جاى برائت است و مىگوييم : دليل گفته است : « اقيموا الصّلاة » صلاة را اتيان كن و نماز نه جزئى نيز صلاة بوده و اگر مولى منظورش ده جزء بود ، بايد آن را مقيّد مىكرد و حال كه مقيّد نكرده پس آن جزء مشكوك ، داخل در تكليف نبوده و برائت جارى است .
222 - آيا بنا بر قول به اعمّى هميشه مىتوان به اطلاق خطاب براى رفع جزء مشكوك تمسّك جست ؟ ( نعم لا بدّ . . . . سائر المطلقات )
ج : مىفرمايد : بنا بر قول به اعمّى هم وقتى مىتوان براى رفع جزء مشكوك به اطلاق دليل تمسّك جست كه اطلاق دليل ، وارد در مقام بيان باشد نه در مقام جعل و تشريع .
زيرا از مقدمات حكمت براى تمسّك به اطلاق دليل ، آن است كه مولى در مقام بيان حكم باشد و نه اصل تشريع . چرا كه وقتى مولى قصد تشريع داشته و نه بيان حكم ، آنوقت ضرورتى ندارد كه همهء قيود را در اين دليل بياورد تا اگر نياورد ما به دليل نياوردن قيد يعنى به اطلاق تمسّك كنيم براى رفع جزء مشكوك و برائت جارى كنيم .
223 - شكّ در جزئيّت و شرطيّت يك شىء در عبادات از چه نوع شكّى است ؟ ( توضيح از خارج )
ج : شكّ بين اقلّ و اكثر ارتباطى است .
224 - در شكّ بين اقلّ و اكثر ارتباطى چه بايد كرد ؟ ( توضيح از خارج )
ج : دو قول است :
- الف : در اكثر ، برائت جارى است . زيرا علم اجمالى منحل شده و با علم تفصيلى داشتن به اقلّ ، آنوقت شكّ در زائد ، در واقع شكّ در اصل تكليف بوده كه آيا زائد ، داخل در تكليف است يا نه كه جاى برائت است .
- ب : جاى اشتغال و احتياط است . زيرا ما علم اجمالى داريم نماز بر ما واجب شده ولى