نمىدانيم كه تحقّق و اتيان مأمور به با نماز نه جزئى يا دهجزئى است كه اينجا بايد اتيان به اكثر شود . زيرا علم اجمالى موجب تنجزّ تكليف و اشتغال يقينى است و با اتيان اكثر است كه برائت يقينى حاصل مىشود .
225 - اگر ورود اطلاق در مقام بيان نباشد چه بايد كرد ؟ ( و بدونه . . . و الاكثر الارتباطيّين )
ج : مىفرمايد : هم بنا بر اعمّى و هم بنا بر صحيحى ، جاى تمسك به اطلاق خطاب نيست بلكه بايد به اصل عملى رجوع كرد كه يا برائت است نسبت به جزء مشكوك و يا اشتغال و احتياط است .
226 - آيا در موردى كه خطاب اجمال و اهمال داشته باشد ثمرهاى بر نزاع بين صحيحى و اعمّى مترتب مىشود ، چرا ؟ « 1 » ( و قد انقدح . . . ذهابهم الى الصّحيح )
ج : مىفرمايد : خير ، زيرا در صورت اجمال و اهمال خطاب بنا بر هر دو قول جاى رجوع به اصل عملى برائت و اشتغال در مسئله شكّ در دوران بين اقل و اكثر ارتباطى بوده و نه تمسك به اطلاق خطاب . به دليل اينكه مشهور اصوليون نيز كه قائل به صحيحى هستند در صورتى كه خطاب ، اجمال و يا اهمال داشته باشد برائت جارى مىكنند .
227 - آيا براى نزاع بين صحيحى و اعمّى ثمرهء ديگرى غير از تمسك به اطلاق خطاب ذكر شده است ؟ ( و ربّما قيل . . . . ايضا )
ج : مىفرمايد : برخى گفتهاند ثمره اين نزاع در نذر ظاهر مىشود . « 2 »
228 - چگونه ثمرهء نزاع بين صحيحى و اعمّى در نذر ظاهر مىشود ؟ ( قلت و ان . . . بفساد صلاته )
ج : مىفرمايد : در جايى كه شخصى نذر كند به كسى كه نماز بگذارد يك درهم بدهد . حال
هامش
( 1 ) - محقّق قمى در « قوانين الاصول 1 / 40 » فرمودهاند : بنا بر صحيح بايد رجوع به اشتغال كرد ولى بنا بر اعمّى بايد رجوع به برائت نمود .
( 2 ) - « قوانين الاصول 1 / 43 ، مبحث الصّحيح و الاعمّ » .