196 - چرا اطلاق لفظ صلاة بر نمازى كه تمام اجزاء و شرايط را دارد از باب اطلاق كلّى بر مصاديق نباشد تا اطلاقش حقيقى باشد ؟ ( و كان من . . . بالاعمّ فافهم )
ج : مىفرمايد : زيرا در اين صورت بايد لفظ صلاة در مقابل قدر جامعى كلّى و فراگير وضع مىشد تا اطلاق آن در هريك از نمازها چه داراى تمام اجزاء و شرايط و يا ناقص ، اطلاق كلّى بر مصاديق باشد و حال آنكه اعمّى مىگويد ؛ موضوع له لفظ صلاة عبارت از چند جزء يعنى اركان مىباشد . بنابراين اطلاق لفظ بر نمازى كه همهء اجزاء و شرايط را دارا باشد اطلاق اسم جزء بر كلّ از باب اطلاق مجازى مىباشد .
197 - وجه دوّم از تصوير جامع بنا بر قول به اعمّ چگونه است ؟ ( ثانيها ان . . . . لمعظم الاجزاء )
ج : مىفرمايد : اينكه لفظ صلاة مثلا وضع شده باشد براى معظم اجزاء ، كه اين معظم اجزاء قدر جامع بين تمام افراد صلاة مىباشد . حال اگر نماز داراى ده جزء باشد ، معظم اين اجزاء مثلا هفت يا هشت جزء ، قدر جامع بين تمام افراد صحيح و فاسد و موضوع له لفظ صلاة بوده كه در افراد صحيح و فاسد وجود دارد .
198 - ملاك در اينكه معظم اجزاء در يك مصداق وجود دارد چيست ؟ ( الّتي تدور . . . عن عدمه )
ج : مىفرمايد : ملاك ، صدق عرفى است مثلا اگر يك نمازى كه داراى ده جزء بوده با هفت ، هشت و يا نه جزء تحقّق پيدا كند و عرف به اين نماز هفت جزئى يا هشت جزئى ، اطلاق صلاة كرده و آن را صلاة بنامد كاشف از آن است كه اين هفت جزء يا هشت جزء ، معظم اجزاء بوده كه در تحقّق مسمّى و ماهيّت صلاة دخالت داشته و مدار نامگذارى آن در عرف است .
199 - اشكال اوّل از سه اشكال مصنّف بر وجه دوّم از تصوير جامع بنا بر قول به اعمّ چيست ؟ ( و فيه مضافا . . . اخيرا )
ج : مىفرمايد : اين اشكال در متن با عبارت « و فيه مضافا الى ما اورد على الاوّل اخيرا »