مطلوب بوده و به عبارت ديگر در دليل « اقيموا الصّلاة » مأمور به و متعلق امر در واقع عنوان مطلوب مىباشد . پس مأمور به روشن و معلوم است كه مطلوب بوده و شكّى در اصل تكليف نداريم . آنچه كه مشكوك بوده آن است كه آيا اين تكليف و مأمور به با نمازى كه هشت جزء دارد و قيام جزء آن نيست « اقلّ » اتيان و امتثال مىشود و يا با نمازى كه نه جزء داشته و قيام جزء آن بوده « اكثر » اتيان مىشود كه در واقع ، شكّ در محصّل و محقّق غرض است و نه شك در تكليف . بنابراين ، جاى اشتغال و احتياط بوده و نه اجراى برائت و حال آنكه مشهور از اصوليون قائل به صحيحى در موارد شكّ در اجزاء و شرايط عبادات به اصالة البراءة تمسّك جسته و نسبت به جزء اضافى برائت جارى مىكنند و اين خود دليل است بر اينكه عنوان مطلوب نمىتواند قدر مشترك بين افراد صحيح باشد .
186 - اشكال عدم جريان برائت و تمسّك به اطلاقات به هنگام شكّ در اجزاء و شرايط عبادات وقتى قدر جامع عنوان « ذى مصلحت » باشد چگونه است ؟ ( توضيح از خارج )
ج : در اين صورت نيز امر به صلاة ، امر به « ذى مصلحت » بوده و مأمور به و متعلّق امر در دليل « اقيموا الصلاة » عنوان مصلحت مىباشد . پس مأمور به روشن و معلوم بوده و شكّ در اجزاء صلاة كه هشت جزء « اقلّ » بوده و يا نه جزء « اكثر » ، در واقع شكّ در محصّل غرض مىباشد و نه شكّ در اصل تكليف ، بنابراين ، جاى اشتغال و احتياط بوده و نه اجراى برائت و حال آنكه مشهور از اصوليون قائل به صحيح در اين موارد نسبت به جزء اضافى برائت جارى مىكنند ، و اين خود دليل است بر اينكه عنوان « ذى مصلحت » نمىتواند قدر مشترك بين افراد صحيح باشد .
187 - جواب مصنّف به اشكالات وارده بر تصوير جامع بنا بر قول به صحيحى چيست ؟ ( مدفوع بانّ . . . تجرى البراءة )
ج : مىفرمايد : اولا : جامع بين افراد صحيح عبارت از مفهوم واحد و بسيطى بوده كه از اين