تاخّر وضع از استعمال است . خلاصه آنكه اين اصل در هر دو طرف جارى شده و باهم تعارض كرده و تساقط مىكند .
ثانيا : دليل تعبّدى بر اعتبار چنين اصلى هرچند قبول كنيم در يك طرف و آنهم طرف استعمال جارى شود نخواهيم داشت . زيرا اگر بخواهيم استصحاب كنيم تاخّر استعمال را نمىتوانيم . زيرا تاخّر كه حالت سابقه نداشته و خودش مشكوك مىباشد و حال آنكه استصحاب در موضوعاتى جارى مىشود كه حالت سابقه داشته و شك هم لاحق برآن و نسبت به بقاء و عدم آن حالت باشد مگر آنكه بگوييم عدم استعمال قبل از وضع وجود داشته بعد از وضع شك مىكنيم آيا در زمان نقل ، استعمال واقع شده است يا نه ، استصحاب كنيم حالت سابقه يعنى عدم استعمال سابق را و بگوييم در زمان وضع نيز استعمال وجود نداشته و نتيجه بگيريم كه استعمال ، بعد از وضع واقع شده و متاخّر از زمان وضع مىباشد . ولى اين نتيجه و اثر ، يك اثر عقلى مترتّب بر اين اصل بوده و چنين اصلى ، اصل مثبت بوده و حجّت نمىباشد . « 1 »
هامش
( 1 ) - اصل مثبت عبارت است از اثبات يك اثر عقلى بر اجراى يك اصل عملى . فرضا زيد كه فردى دهساله است مثلا بيست سال ناپديد مىشود و ما شكّ مىكنيم آيا مرده يا هنوز زنده است و استصاب مىكنيم حيات و زنده بودن سابق او را و مىگوييم الآن نيز زنده است . آنچه كه بر اين اصل مترتّب شده و حجّت بوده ، آثار شرعى مترتّب بر خود اين موضوع مستصحب خواهد بود . مثلا حكم مىكنيم همسرش هنوز در قيد نكاح اوست و تصرّف در اموال او حرام است ، ولى نمىتوان اثر عقلى اين موضوع و يا حكم شرعى را كه مترتّب بر اين اثر عقلى بوده را اثبات كرد . مثلا نمىتوان گفت الآن كه سى سال دارد پس داراى محاسن صورت است . چرا كه اين يك اثر عقلى است بنابراين ، اگر پدرش نذر كرده بود چنانچه فرزندش صاحب محاسن شود مثلا اطعام مسكين نخواهد كرد چنين نذرى واجب الاداء خواهد بود . چرا كه اثبات محاسن براى زيد با كمك اصل مثبت است كه حجّت نبوده و نذر هم چون متوقّف بر اين اثر عقلى بوده ، حجّيت نخواهد داشت .