جارى است . « 1 » زيرا وقتى حقيقت شرعيّه را قبول كنيم و بگوييم اين الفاظ توسط شارع از معانى لغوى خود نقل داده شده و در معانى جديد يعنى معانى شرعيّه به يكى از دو صورت وضع تعيينى ، وضع شدهاند ، آنوقت بحث مىشود ، آيا شارع بعد از نقل ، اين الفاظ را براى معانى صحيح اين عبادات و يا براى معانى اعمّ از صحيح و فاسد وضع كرده است .
159 - آيا نزاع صحيحى و اعمّى در صورتى كه قائل به ثبوت حقيقت شرعيّه نباشيم جارى است ؟ ( و فى جريانه . . . بالعدم اشكال )
ج : مىفرمايد : جريان داشتن نزاع صحيحى و اعمّى بنا بر قول به عدم ثبوت حقيقت شرعيّه محل اشكال است .
160 - مصنّف جريان نزاع صحيحى و اعمّى را در صورت قول به عدم ثبوت حقيقت شرعيّه چگونه تصوّر مىكند ؟ ( و غاية ما يمكن . . . معيّنة للآخر )
ج : مىفرمايد : نهايت بيانى كه مىتوان در تصوير اين نزاع داشت آن است كه :
1 - در تقرير نظر صحيحى بگوييم : شارع علاقهاى را كه در ابتداى استعمال مجازى اين الفاظ بين معانى لغوى و معانى شرعيّه لحاظ نموده است علاقهء ميان معانى لغوى و معانى صحيح اين عبادات مىباشد « 2 » به اين معنا كه در ابتدا به اعتبار اين علاقه ، در معانى صحيح و سپس به تبع اين معانى صحيح احتمالا آنها را در معانى اعمّ از صحيح و فاسد استعمال كرده است . بهگونهاى كه وقتى شارع قرينه صارفه آورد بر اينكه منظورش معانى لغوى اين الفاظ نبوده و از طرفى قرينهء معيّنهاى هم نياورد كه مقصودش از استعمال مجازى اين الفاظ كدام يك از معانى ( معانى صحيح يا معناى اعمّ از صحيح و فاسد )
هامش
( 1 ) - چنان كه نظر صاحب فصول در « الفصول الغروية / 46 » بوده ولى مرحوم مظفر در « اصول الفقه 1 / 56 » نزاع را متوقّف بر ثبوت حقيقت شرعيّه نمىداند .
( 2 ) - در استعمال مجازى الفاظ بايد بين معناى مجازى با معناى حقيقى و لغوى الفاظ ارتباط و علاقه باشد .