مىباشد . و يا نماز آنان رو به بيت المقدّس بوده ولى نماز ما رو به كعبه است و اختلافات ديگرى از اين قبيل . ولى اين اختلافات موجب اختلاف در ماهيّت و حقيقت اين امور نبوده بلكه اختلاف در مصاديق و نحوهء تحقّق صلاة و زكات مىباشد . همانند اختلافى كه بين همين امور برحسب شرايط مختلف در شريعت ما نيز وجود دارد . مثلا نماز مسافر با نماز حاضر از حيث ركعات متفاوت مىباشد و يا نماز شخص مريض كه ناگزير به نشسته و يا خوابيده خوانده بوده با كسى كه مريض نيست فرق دارد . در حجّ و زكات و غيره نيز اين اختلافها وجود دارد ولى اين اختلافات موجب تفاوت در ماهيّت صلاة مسافر با صلاة حاضر و صلاة فرد مريض با فرد سالم نمىشود .
150 - خلاصه آنكه نظر مصنّف در رابطه با اثبات حقيقت شرعيّه در صورتى كه بپذيريم اين الفاظ در شرايع سابقه نيز در اين معانى شرعيّه استعمال شده با صورتى كه از اين احتمال صرف نظر كنيم چيست ؟ ( ثمّ لا يذهب . . . ممنوع فتأمّل )
ج : مىفرمايد : اگر اين احتمال را بپذيريم اولا : مخفى نماند كه با قبول اين احتمال ، زمينه و مجالى براى ادّعاى وثوق و اطمينان به حقيقت شرعيّه نيست چه رسد به ادّعاى قطع و يقين به اينكه اين الفاظ با وضع تعيينى به شكّل اوّل يعنى با تصريح براى معانى شرعيّه وضع شده باشند .
ثانيا : اگر بپذيريم وجوهى را كه آقايان براى اثبات حقيقت شرعيّه ذكر كردهاند ، بر اثبات مدّعايشان دلالت مىكند با قبول اين اين احتمال ديگر مجالى براى توهّم دلالت اين وجوه نيست چرا كه با قبول احتمال وجود اين معانى در شرايع سابقه آنوقت اين معانى آنها در شريعت اسلام نيز معانى جديد نبوده تا جاى ادّعاى حقيقت شرعيّه باشد چه رسد به اقامه دليل بر اثبات آن .
ثالثا : با قبول احتمال ياد شده جاى ادّعاى وضع تعيينى به شكّل اول براى اين الفاظ نبوده و حال ادّعاى وضع تعيّنى براى اين الفاظ نيز روشن مىشود كه مجالى براى آنهم نيست . اما اگر احتمال اينكه اين الفاظ در معانى ياد شده در شرايع سابقه نيز وجود داشته