را نپذيريم ، بلكه مدّعى شويم اين معانى براى اين الفاظ از مستحدثات شريعت اسلام بوده بايد گفت : انصاف آن است كه با چشمپوشى از اين احتمال ، منع از تحقّق وضع تعيّنى اين الفاظ در معانى شرعيّه در زمان شارع ( پيامبر اكرم ) و در لسان ايشان و تابعين و اهل شارع ، زورگويى و مجادله است . ولى تحقّق وضع تعيّنى اين الفاظ در خصوص لسان شارع به اينكه اين الفاظ را با تصريح ، نقل در معانى جديد داده باشد قابل قبول نيست .
151 - ثمرهء اختلاف بين قول به ثبوت حقيقت شرعيّه با عدم ثبوت آن چيست ؟ ( و امّا الثّمرة . . . على الثّبوت )
ج : مىفرمايد : ثمره اختلاف در جايى است كه الفاظ ياد شده در كلام شارع بدون قرينه بر ارادهء معناى لغوى و يا معناى شرعى ، واقع شده و موضوع حكم شرعى قرار گيرد . مثلا شارع بفرمايد : « تجب الصّلاة عند رؤية الهلال من كلّ شهر » در اين صورت بنا بر قول به ثبوت حقيقت شرعيّه آنچه كه در هر ماه با رؤيت هلال واجب بوده عبارت از صلاة به معناى اركان مخصوصه مىباشد . اما بنا بر قول به عدم ثبوت حقيقت شرعيّه ، بايد صلاة را بر معناى لغوى آنكه دعا بوده حمل كرده و آنچه كه در هر ماه با رؤيت هلال واجب مىشود عبارت از مطلق دعا خواهد بود .
152 - مصنّف براى وجود اين ثمره چه قيدى دارند ؟ ( فيما اذا . . . تأخّر الاستعمال )
ج : مىفرمايد : اين ثمره در وقتى است كه ما بدانيم زمان استعمال اين الفاظ بعد از زمان وضع آنها بوده است .
153 - در وقتى كه زمان استعمال اين الفاظ متأخّر از زمان وضع نباشد بلكه مجهول و مشكوك باشد آيا اين ثمره در اختلاف بين دو قول جارى است ؟ ( و فيما اذا جهل . . . ففيه اشكال )
ج : مىفرمايد : اگر قائل به ثبوت حقيقت شرعيّه باشيم ولى در زمان استعمال اين الفاظ شكّ داشته و محرز و معلوم نباشد كه استعمال پس از وضع و ثبوت حقيقت شرعيّه و يا قبل از آن بوده ، در حمل الفاظ به هريك از معانى لغوى و يا شرعى اشكال