116 - نظر مصنّف نسبت به اجراى اصل اصالت عدم قرينه در جايى كه احتمال داده شود انسباق و تبادر معنا از يك لفظ به كمك قرينه بوده تا آن را مستند به نفس لفظ دانسته و معناى منسبق معناى حقيقى لفظ باشد چيست ؟ ( فلا يجدى . . . لا الاستناد )
ج : مىفرمايد : اگرچه بعضى گفتهاند « 1 » مىتوان به اين اصل استناد كرد و فائدهاش نيز احراز استناد معناى منسبق به نفس لفظ بوده و نه قرينه ، ولى بايد گفت ؛ اين استناد صحيح نيست . زيرا اجراى اين اصل به هنگام شكّ در مراد متكلّم مىباشد . يعنى معناى مجازى و حقيقى لفظ را مىدانيم ( مثل آنكه مىدانيم معناى حقيقى لفظ « اسد » ، حيوان مفترس و معناى مجازىاش رجل شجاع بوده ) ولى نمىدانيم كه متكلّم از اطلاق لفظ « اسد » معناى حقيقى را اراده كرده و يا معناى مجازى را كه در اينجا با استناد به اصل اصالت عدم قرينه مىگوئيم ؛ مقصود متكلّم معناى حقيقى بوده است . ولى در جايى كه شكّ در كيفيّت مراد متكلّم باشد . يعنى نمىدانيم انسباق معناى حيوان مفترس از لفظ اسد به استناد خود لفظ و يا به كمك قرينه بوده ، ديگر جاى اجراى اين اصل نيست تا با آن كيفيّت مراد متكلّم و يا به عبارت ديگر نحوهء استناد را مشخص كرده و بگوييم اصل عدم قرينه بوده و انسباق معنا را مستند به لفظ بدانيم .
117 - علامت ديگر احراز معناى حقيقى از مجازى به غير از تبادر چه بوده و به چه معناست ؟ ( ثمّ انّ عدم . . . فى الجملة )
ج : مىفرمايد : عدم صحّت سلب لفظ از معنا كه علامت حقيقت و صحّت سلب لفظ از معنا كه علامت مجاز مىباشد . منظور از عدم صحّت سلب آن است كه لفظ را با آن معناى اجمالى مرتكز ذهنى كه در آن استعمال شده آزمايش مىكنيم . يعنى معناى مرتكز ذهنى را موضوع و لفظ مورد شكّ را محمول قرار مىدهيم ، اگر حمل ، صحيح و سلب صحيح
هامش
( 1 ) - « قوانين الاصول / 13 » .