النّقل و الاضمار ، لا يكاد يصار الى احدها فيما اذا دار الامر بينه و بين المعنى الحقيقىّ ، الّا بقرينة صارفة عنه اليه . و امّا اذا دار الامر بينها ، فالاصوليّون و ان ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوها ، الّا انّها استحسانيّة لا اعتبار بها الّا اذا كانت موجبة لظهور اللّفظ فى المعنى ، لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك ، كما لا يخفى .
التّاسع انّه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشّرعيّة و عدمه على اقوال ، و قبل الخوض في تحقيق الحال لا بأس بتمهيد مقال ، و هو انّ الوضع التّعيينىّ ، كما يحصل بالتّصريح بانشائه ، كذلك يحصل باستعمال اللّفظ في غير ما وضع له ، كما اذا وضع له ، بان يقصد الحكاية عنه ، و الدّلالة عليه بنفسه لا بالقرينة ، و ان كان لا بدّ - حينئذ - من نصب قرينة ، الّا انّه للدّلالة على ذلك لا على ارادة المعنى ، كما فى المجاز ، فافهم .
و كون استعمال اللّفظ فيه كذلك في غير ما وضع له ، بلا مراعاة ما اعتبر فى المجاز ، فلا يكون بحقيقة و لا مجاز ، غير ضائر بعد ما كان ممّا يقبله الطّبع و لا يستنكره . و قد عرفت سابقا انّه فى الاستعمالات الشّائعة فى المحاورات ما ليس بحقيقة و لا مجاز .
ترجمه : و تفصيل ( تفصيل مطلب ) همانا عدم صحّت سلب از آن ( معنا ) و صحّت حمل برآن ( معنا ) به حمل اوّلى ذاتى كه مىباشد ملاكش ( حمل اوّلى ذاتى ) اتّحاد مفهومى ، نشانهء بودن آن ( لفظ ) اينكه خود معناست ، و به حمل شايع صناعى كه ملاكش ( حمل شايع ) اتّحاد وجودى است به نحوى از انحاء اتّحاد ، نشانهء بودن آن ( معنا ) است از مصاديق افراد
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 143
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص١٤٣