447 - مقصود از عبادتى كه در عنوان مسئلهء « نهى در عبادت ، موجب فساد بوده » آمده ، آيا عبادتى است كه امر فعلى به هنگام تعلّق نهى دارد ، چرا ؟ و با توجه به اينكه نهى به عبادت يعنى به عملى كه امر داشته ، تعلّق مىگيرد ، چرا مسئله را داخل در باب اجتماع امر و نهى ندانيم ؟ ( و ليس معنى . . . يتصوّر على انحاء )
ج : مىفرمايد : جواب اشكال اوّل ، آن است كه مقصود از عبادتى كه متعلّق نهى قرار مىگيرد ، عبادتى نيست كه امر فعلى به هنگام تعلّق نهى داشته باشد . چون با وجود نهى فعلى ، ممكن نيست كه اين عبادت ، امر فعلى نيز داشته باشد . چرا كه اصل تكليف محال خواهد بود . يعنى موجب اجتماع مبغوضيّت و محبوبيّت در نفس مولى كه محال بوده خواهد شد . آرى ، مقصود ، آن است كه اين عمل اگر نهى به آن تعلّق نمىگرفت ، امر مىداشت . به بيان ديگر ، مقصود از عبادت ، عبادت شأنى است . يعنى اين عمل ، شأنيّت عبادت واقع شدن را دارد اگر متعلّق نهى قرار نگيرد .
از باب اجتماع امر و نهى نيز نمىباشد . زيرا در اجتماع امر و نهى ، دو عنوان وجود داشت كه امر به يك عنوان مثلا صلاة و نهى به عنوان ديگر مثلا غصب تعلّق گرفته بود . ولى در اينجا يك عنوان است . يعنى همان صلاتى كه اگر نهى نمىبود ، متعلّق امر و عبادت بود ، حال متعلّق نهى قرار گرفته است . و گفته شد ؛ همه اصوليّون حتّى قائلين به اجتماع نيز قائل بودند كه اجتماع امر و نهى در شىء واحد ، محال بوده و قائلين به اجتماع نيز در نهايت معتقد بودند كه در آنجا ، اجتماع امر و نهى در شىء واحد نشده است . يعنى گفته شد ؛ اين مورد از اجتماع را صغرى براى كبراى كلّى امتناع اجتماع امر و نهى در شىء واحد كه مورد اتّفاق همه بوده نمىدانند .
خلاصه آنكه ؛ مقصود از عبادت ، عمل و وظيفهاى است كه طبيعت كلّى آن ، متعلّق امر قرار گرفته باشد ، هرچند فرد خاصّ به لحاظ تعلّق نهى به آن ، امر فعلى ندارد . مثلا طبيعت
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 985
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٩٨٥