است - و آن ( اثر ) زوال نجاست است - بر واقع شدن آن ( شستن ) به نحو قربى ، پس اگر فرض شود وقوع آن ( شستن ) منهى عنه ، همچون شستن با آب غصبى ، پس همانا واقع مىشود با آن ( شستن با آب غصبى ) امتثال و ساقط مىشود امر با آن ( شستن با آب غصبى ) ، پس متصوّر نمىباشد وقوع آن ( شستن ) فاسد از خاطر تعلّق گرفتن نهى به آن ( شستن ) .
آرى ، وقتى واقع شود ( شستن ) محرّم منهى عنه ، پس همانا آن ( شستن ) واقع نمىشود ( شستن ) عبادت و تقرب جستن با آن ( شستن ) به خداوند متعال ، پس وقتى قصد شود از فساد ، اين معنا ، پس اشكالى نيست در اينكه گفته شود : « همانا نهى از عبادت به معناى اعمّ ، اقتضاء دارد ( نهى از عبادت ) فساد را » . پس همانا شخصى كه ادّعا مىكند ( شخص ) ممانعت بين صحّت و نهى را ، ممكن است اينكه ادّعا كند ( شخص ) ممانعت بين واقع شدن شستن لباس به نحو صحيح - يعنى عبادتى كه تقرّب جسته شود با آن ( شستن لباس ) به خداوند متعال - و بين نهى از آن ( شستن لباس ) .
و نيست معناى عبادت در اينجا ( مسئلهء نهى از عبادت ) همانا اين ( عبادت ) چيزى ( عبادتى ) است كه باشد ( عبادت ) متعلّق براى امر به نحو فعلى ، زيرا همانا با فرض تعلّق نهى به آن ( عبادت ) به نحو فعلى ، معقول نمىباشد فرض تعلّق گرفتن امر به آن ( عبادت ) همچنين ( مثل نهى ) ، و نيست اين ( باب نهى از عبادت ) همچون باب اجتماع امر و نهى كه فرض شده است در آن ( باب اجتماع ) تعلّق گرفتن نهى به عنوانى غير از عنوانى كه تعلّق گرفته است به آن ( عنوان ) امر ، پس همانا اگر جايز باشد آنجا ( باب اجتماع ) اجتماع امر و نهى ، پس جايز نمىباشد ( اجتماع امر و نهى ) اينجا ( باب نهى از عبادت ) ، به دليل متعدّد نبودن عنوان ، و همانا عنوانى كه تعلّق گرفته است به آن ( عنوان ) امر ، آن ( عنوان ) خودش ( عنوان ) گرديده است ( عنوان ) متعلّق براى نهى .
و بنابراين ( يكى بودن عنوان ) ، پس چارهاى نيست اينكه اراده شود به عبادت منهى
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 980
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٩٨٠