ب : متعلّقهايى كه تنها وجه حرمت داشته و قابل اتّصاف به صحّت و فساد نمىباشند .
مثل شرب خمر يا زنا كه هميشه حرام هستند .
بايد گفت ؛ شكّى نيست كه متعلّق نهى در بحث ما ، عبارت از امورى بوده كه قابل اتّصاف به صحّت و فساد هر دو باشد تا نزاع در آن صحيح بوده باشد . و گرنه ، معنايى ندارد كه بحث كنيم ؛ آيا نهى از شرب خمر ، مقتضى فساد اين عمل بوده يا مقتضى فساد نمىباشد . زيرا اين عمل ، وجه حلال و صحيح ندارد تا حالا بحث كنيم نهى تعلّق گرفته به آن ، مقتضى فسادش بوده يا مقتضى فسادش نمىباشد . « 1 » بلكه اين مورد ، از محلّ نزاع خارج مىباشد .
ديگر آنكه ؛ متعلّق نهى كه قابليّت اتّصاف به صحّت و فساد را داشته ، هم مىتواند عبادت بوده و هم معامله باشد و نزاع شامل هر دو شده و اختصاص به عبادت ندارد آنگونه كه اين اختصاص به بعضى از اصوليّون نسبت داده شده است .
444 - توضيح مصنّف بعد از توضيح كلمات اخذشده در عنوان چه بوده و نزاع در اين مسئله در چه چيزى است ؟ ( و اذا اتّضح . . . فى مبحثين )
ج : مىفرمايد : وقتى مقصود از كلمات واردشده در عنوان بحث روشن شد ، مقصود از نزاع و محلّ نزاع در اينجا نيز روشن مىشود . چرا كه نزاع رجوع مىكند به ملازمهء عقلى داشتن يا ملازمهء عقلى نداشتن بين نهى از شىء با فاسد بودن آن شىء ( منهى عنه ) . افراد در اينجا به دو دسته تقسيم مىشوند :
1 - قائلين به اقتضاء : يعنى قائل به اقتضاء و ملازمهء عقليّه بين نهى از شىء با فاسد بودن آن مىباشند كه خود نيز به دو گروه مىباشند :
هامش
( 1 ) - زيرا شرب خمرى كه صحيح بوده نداريم تا گفته شود ؛ اگر نهى تعلّق گرفت به شرب خمر آيا موجب فساد آن مىشود يا نه ؟ بر خلاف نماز كه وجه صحيح دارد . حال ، بحث مىشود اگر نهى به آن تعلّق گرفت آيا موجب فسادش مىشود يا نه ؟