نفسى و غيرى مىشود . چنان كه صاحب كفايه « 1 » نيز نزاع را اعمّ و شامل هر چهار قسم نهى مىداند .
440 - نظر شيخ نائينى چه بوده ، چرا و جواب مصنّف به آن چيست ؟
( و شيخنا النّائينيّ . . . هو الأولى )
ج : مىفرمايد : شيخ ما نائينى از آنجا كه معتقد و جازم است به اينكه نهى تنزيهى و نهى غيرى ، اقتضاى فساد منهى عنه را نداشته ، بنابراين ، نهى در عنوان مسئله را مختصّ به نهى تحريمى نفسى مىداند . « 2 »
مصنّف مىفرمايد : اختيار ايشان ، امرى و عموميّت محلّ نزاع امر ديگرى است . به بيان ديگر ؛ اختيار ايشان كه نهى تنزيهى و غيرى را مقتضى فساد ندانسته ، معنايش اين نيست كه همهء اصوليّون چنين نظرى دارند تا نزاع ، مختصّ به غير اين دو يعنى مختصّ به نهى تحريمى نفسى شود . بلكه مقتضى بودن نهى تنزيهى و نهى غيرى براى فساد نيز قائلينى داشته و براى آنكه نزاع شامل همهء قائلين بشود ، بهتر آن است كه كلمهء نهى در عنوان مسئله را تعميم داده و شامل همهء اقسام نهى دانست .
هامش
( 1 ) - « كفاية الاصول 1 / 284 » و امام خمينى در « مناهج الاصول 2 / 151 » .
( 2 ) - « فوائد الاصول 2 / 456 » ولى محقّق خويى در « المحاضرات 5 / 5 - 7 » نزاع از مختصّ به نهى نفسى تحريمى و نهى تنزيهى تعلّق گرفته به خود عبادت دانسته و شامل نهى غيرى نمىداند .