بالمطابقه دلالت بر نهى از شىء دارد به دلالت التزاميّه ، دلالت بر فساد منهى عنه دارد .
بنابراين ، صحيح در اينجا آن است كه مقصود از دلالت ، اعمّ از دلالت لفظيّه ( التزاميّهء لفظيّه » و دلالت عقليّه باشد .
438 - نظر مصنّف نسبت به اين تبصره و استدراك چيست ؟
( و نحن نقول . . . متابعة لهم )
ج : مىفرمايد : تعميم دلالت به دلالت عقليّه و لفظيّه بنا بر قول به دلالت التزاميّهء نهى ، بر فساد منهى عنه ، صحيح بوده و اشكالى در تعميم دادن آن به اين دو نيست . ولى نزاع ، با اين قائل نيز در ملازمهء عقليّه است . زيرا اوّل بايد ملازمهء بين نهى از شىء با فساد منهى عنه را كه امرى عقلى بوده ، اثبات كرد تا بعد بحث شود ؛ آيا عقل ، اين تلازم و ملازمه را به توسّط لفظ ادراك مىكند ، « 1 » يعنى لزومش ، لزوم بيّن بالمعنى الاخصّ بوده و يا اين تلازم و ملازمه را بدون وساطت لفظ ادراك كرده و لزومش ، لزوم بيّن بالمعنى الاعمّ يا لزوم غير بيّن مىباشد ؟ بنابراين ، بهتر است ؛ از كلمهء دلالت اخذشده در عنوان ، اقتضاء عقلى كه جامع هر دو قول بوده اراده شود . خصوصا كه بحث در دلالت نهى ، شامل هر نهى است اعمّ از آنكه نهى از لفظ مثل كتاب و سنّت و يا از غير لفظ مثل آنكه از دليل لبّى همچون اجماع استفاده شود .
مصنّف در ادامه مىفرمايد : بهترين تعبيرى كه در عنوان مسئله آورده شده ، همان تعبيرى است كه صاحب كفايه آورده و فرمودهاند : « اقتضاى نهى بر فساد » « 2 » يعنى بهجاى
هامش
( 1 ) - زيرا در دلالت التزاميّهء لفظيّه نيز عقل است كه از لفظ ، چنين معنايى را ادراك مىكند . مثلا « لا تصم يوم الفطر » به دلالت مطابقى مىگويد ؛ روزهء روز عيد فطر ممنوع بوده و بايد ترك شود . حال عقل مىگويد ؛ لازمه همين دلالت مطابقى آن است كه اگر روزه گرفته شود ، باطل بوده و صحيح نمىباشد .
( 2 ) - « كفاية الاصول 1 / 282 » مىفرمايد : « فصل فى انّ النّهى هل يقتضى فساده ام لا » .