در « لا تغصب » بيان كرده و فرمودهاند ؛ هر تصرّفى حتّى حركات خروجيّه ، حرام مىباشد . از طرفى مكلّف قادر بوده كه داخل مكان غصبى نشود تا گرفتار حركات غصبيّهء ديگرى براى رهايى از اين حرام نشود . بنابراين ، نه در مقام جعل و تشريع ، بين اين دو تزاحم بوده و نه اين اضطرار مربوط به مولى بوده تا رافع حكم حرمت باشد و در نتيجه ؛ حركات خروجيّه به عنوان مقدّمهء واجب ، واجب باشند بلكه همچنان حرام بوده و عقاب بر آنها مترتّب خواهد بود .
430 - بحث در ناحيهء دوّم از مبحث توسّط در مغصوب چيست ؟
( صحّة الصّلاة . . . فى النّاحية الأولى )
ج : مىفرمايد : در آن است ؛ صحّت و بطلان نمازى كه در حال خروج از دار غصبى خوانده مىشود مبتنى بر قولى است كه در حكم تصرّفات خروجيّه اختيار مىشود . « 1 »
431 - اگر قائل به وجوب تصرّفات خروجيّه شويم ، نماز در حال خروج كه در ضمن حركات خروجيّه اتيان مىشود چيست ؟ ( فان قلنا بانّ . . . ما بعد الخروج )
ج : مىفرمايد : در اين صورت مانعى از اتيان نماز در حال خروج نخواهد بود . اعمّ از آنكه وقت نماز ، موسّع بوده و مكلّف مىتواند آن را بعد از خروج در مكان مباح بخواند ولى در حال حركت مىخواند و يا وقت نماز ، مضيّق باشد . « 2 » البتّه به شرطى كه اداى نماز مستلزم
هامش
( 1 ) - يعنى مسألهاى فقهى كه مبتنى است قول در آن بر قول در مسئلهء توسّط در مغصوب .
( 2 ) - زيرا وقتى حركات خروجيّه را واجب بدانيم ، آنوقت ، خود حركات خروجيّه ، واجب بوده و منهى عنه نيست تا انجام نماز در آن هرچند وقت ، موسع بوده ، انجام نماز در ضمن حرام باشد . بنابراين ، اگر نماز را به گونهاى بخواند كه در ضمن خود حركات خروجيّه انجام گيرد و موجب طولانىتر شدن وقت حركات خروجيّه نشود ، صحيح است هرچند وقت ، موسّع باشد .