مقدّمه محرّمه نبوده باشد . ولى اگر امتثال ذىالمقدّمهء واجب كه در اينجا تخلّص از حرام و بودن در خارج منزل بوده ، منحصر در مقدّمهء محرّمه كه حركات خروجيّهء معنون به عنوان غصب بوده باشد ، آنوقت بين وجوب امتثال ذى المقدّمه و حرمت ذاتى مقدّمه كه منهى عنه بوده تزاحم واقع خواهد شد . مثل تزاحم بين وجوب انقاذ غريق با حرمت تصرّف در ملك غير در وقتى كه امتثال وجوب انقاذ ، منحصر در تصرّف در ملك غير باشد . حال اگر وجوب ، نسبت به حرمت ، مهمتر بوده و اهمّ باشد ، مقدّم بر مهمّ خواهد شد . در اينجا نيز چنين است . يعنى وجوب ذى المقدّمه كه ترك غصب و تخلّص از حرام بوده ، مهمتر و اهمّ از مقدّمهء محرّمهاش كه حركات خروجيّه بوده مىباشد ، مقدّم برآن شده و آن را از فعليّت يعنى حرام فعلى بودن مىاندازد و وجوب مقدّمه يعنى حركات خروجيّه بدون مزاحمى ، فعليّت خواهد داشت .
429 - جواب مصنّف به جواب دادهشده به اشكال سوّم ايشان بر واجب غيرى بودن حركات خروجيّه چيست ؟ ( قلت هذا . . . الدّوران بسوء اختياره )
ج : مىفرمايد : آرى ، قبول داريم وقتى امتثال وجوب ذى المقدّمه منحصر در مقدّمهء محرّمه باشد ، بين اين دو در مقام تشريع ، دوران حاصل شده و تزاحم به وجود خواهد آمد و در مقام تشريع ، امر دائر مىشود كه شارع يكى از اين دو را براى ما فعلى قرار دهد . زيرا امتثال هر دو ممكن نيست . ولى اين در صورتى است كه اين دوران و انحصار با سوء اختيار مكلّف نبوده باشد . بلكه به صورت قهرى و جبرى مثل دوران بين انقاذ غريق و لزوم تصرّف در ملك غير كه با سوء اختيار مكلّف نبوده باشد . به بيان ديگر ؛ اضطرار در انجام واجب از راه مقدّمهء محرّمهاى كه مقدّمه منحصر بوده وقتى رافع حكم و فعليّت حكم مضطرّ اليه بوده كه اضطرار با سوء اختيار نبوده باشد ، چنان كه قبلا توضيح آن گذشت . در اينجا نيز مولى در مقام جعل و تشريع ، تمام مقصود و غرضش را با اطلاق نهى
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 950
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٩٥٠