ثانيا : بپذيريم ؛ تخلّص از حرام ملازم با بودن در خارج منزل غصبى نبوده بلكه خود بودن در خارج منزل مىباشد و اين دو مترادفان و يكى مىباشند . و سوّما : بپذيريم ؛ مقدّمهء واجب ، نيز واجب بوده و حركات خروجيّه به عنوان مقدّمه براى بودن در خارج منزل كه همان تخلّص از حرام بوده ، واجب مىباشد ولى باز قبول نداريم ؛ كه حركات خروجيّه با قبول مقدّمه بودنشان براى واجب يعنى براى تخلّص از حرام ، واجب باشد . چرا كه هر مقدّمهء واجبى ، واجب نمىباشد . بلكه اگر واجب بودن مقدّمه را نيز بپذيريم ، مربوط به مقدّماتى بوده كه فى نفسها و ذاتا حرمت نداشته باشند . زيرا مقدّماتى كه ذاتا حرام باشند با مقدّمهء موصله واقع شدنشان ، متّصف به وجوب نمىشوند بلكه به حرمت خود باقى هستند . مثلا طى طريق براى فرد مستطيع در رفتن به حجّ واجب است . حال ، واجب بودن طىّ طريق به عنوان مقدّمهء حجّ ، موجب نمىشود كه استفاده از وسيلهء غصبى كه رسانندهء فرد به حجّ بوده ، از حرمتش خارج شده و واجب شود . آرى ، اگر قطع مسافت با وسيلهء مباح صورت بگيرد ؛ واجب خواهد بود . در اينجا نيز حركات خروجيّه اگرچه مقدّمه براى تخلّص از حرام و بودن در خارج منزل غصبى مىباشد ولى چون تصرّف در ملك غير بوده و معنون به عنوان غصب كه حرام بوده مىباشند ، متّصف به وجوب نمىشوند . بلكه به حرمت خود باقى هستند . نتيجه آنكه ؛ حركات خروجيّه با قبول مقدّمه بودنشان براى تخلّص از حرام به دليل حرمت ذاتى داشتنشان ، واجب به وجوب غيرى نخواهند بود .
428 - جوابى كه به اشكال سوّم مصنّف مبنى بر اينكه حركات خروجيّه هرچند مقدّمهء واجب باشند ولى به دليل حرمت ذاتىاشان ، متّصف به وجوب نمىشوند ، داده شده چيست ؟ ( فان قلت انّ . . . الغصب الزائد - اهمّ )
ج : مىفرمايد : جواب داده شده كه قبول داريم ؛ مقدّمهء محرّمه هرچند مقدّمه واجب قرار گيرد ، متّصف به وجوب نخواهد شد ولى اين در جايى است كه مقدّمهء واجب ، منحصر در
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 949
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٩٤٩