عقلىاش بوده كه بعضى آن را گفتهاند . « 1 » نتيجه آنكه ؛ تخلّص از غصب ، عنوان مستقلّ مأمور به در ادلهء شرعيّه نبوده تا مأمور به نفسى باشد . بلكه تخلّص از غصب ، ضدّ عامّ براى ترك غصب يعنى نهى از شىء بوده و لازمهء عقلى نهى از غصب مىباشد . « 2 »
425 - اشكال و ايراد اوّل بر واجب غيرى بودن تصرّفات خارجيّه چيست ؟
( و امّا انّ الخروج . . . واجب نفسىّ )
ج : مىفرمايد : اگر اوّلا : بپذيريم ؛ تخلّص از حرام يعنى تخلّص از غصب ، عنوان مستقلّ در ادلّهء شرعيّه بوده و واجب به وجوب نفسى مىباشد و ثانيا : بپذيريم ؛ حركات خروجيّه ، مقدّمهء واجب براى تخلّص از غصب كه واجب نفسى بوده مىباشد ولى قبول نداريم كه مقدّمهء واجب ، واجب به وجوب غيرى يعنى داراى امر مولوى غيرى باشد . بلكه گفتيم ؛ مقدّمهء واجب ، لزوم عقلى دارد و متّصف به وجوب مولوى غيرى نمىباشد . « 3 »
426 - اشكال و ايراد دوّم مصنّف بر واجب غيرى بودن حركات خروجيّه چيست ؟
( و ثانيا انّ الخروج . . . كيف تجب مقدّمته )
ج : مىفرمايد : خروج كه عبارت از حركات خروجيّه باشد و مقصود قائل به وجوب غيرى حركات خروجيّه نيز همين بوده ، اينگونه نيست كه مقدّمهء تخلّص از حرام باشد تا اگر تخلّص از حرام را واجب نفسى دانستيم ، آنوقت ، حركات خروجيّه به عنوان مقدّمهاش واجب به وجوب غيرى باشد . بلكه خروج ( حركات خروجيّه ) مقدّمه براى بودن در خارج
هامش
( 1 ) - محقّق قمى در « قوانين الاصول 1 / 135 - 137 » و صاحب معالم در « معالم الدّين / 140 » و صاحب فصول در « الفصول الغرويّة / 120 » كه در بحث نواهى نقد و اشكال آن گذشت .
( 2 ) - بنابراين ، خود تخلّص از حرام ( تخلّص از غصب ) واجب به وجوب نفسى نبوده و اگر حركات خروجيّه نيز مصداق براى آن بوده ، واجب به وجوب نفسى نمىباشد .
( 3 ) - توضيح آن مفصلا در بحث مقدّمهء واجب گذشت . و اصلا منكر وجوب غيرى شديم .