منهى عنه است كه قبلا نيز گفته شده ؛ نهى از شىء ، مقتضى امر مولوى به ضدّ عامّ نبوده تا ضدّ عامّ نيز داراى مصلحت نفسيّه باشد . بنابراين ، نهى در « لا تغصب » مقتضى امر مولوى تخلّص از غصب نبوده تا تخلّص از غصب ، واجب به وجوب نفسى بوده و حركات خروجيّه نيز به عنوان مصداق براى تخلّص از غصب ، واجب به وجوب نفسى باشد .
چنان كه در مبحث امر نيز گفته شد ؛ امر به شىء ، مقتضى نهى مولوى از ضدّ عامّ نبوده تا ضدّ عامّ ، منهى عنه مولوى باشد . بلكه ضدّ عامّ براى امر و نهى ، لازمهء عقلى امر به شىء و نهى از شىء بوده و اقتضاى عقلى امر به شىء ، دعوت به منع از ترك آن عمل بوده و معنايش آن نيست كه مفسدهاى غير از مصلحت در مأمور به باشد ، چنان كه اقتضاى عقلى نهى از شىء ، دعوت به ترك آن عمل بوده و معنايش آن نيست كه مصلحتى غير از مفسدهء عمل به منهى عنه وجود دارد . « 1 » بههمينجهت كه نهى از شىء ، مقتضى امر به شىء نبوده ، گفتيم كه تفسير نهى به طلب ترك « امر به شىء » تفسير نهى به لازم
هامش
( 1 ) - يعنى وقتى مولى بفرمايد : « لا تشرب الخمر » لازمهء عقلى اين نهى ، وجوب ترك شرب خمر يعنى « اترك شرب الخمر » بوده ، نه آنكه امر به ترك شرب خمر ، امر مولوى بوده تا دو اتيان و دو امتثال در هر نهى وجود داشته باشد . امتثال و اتيان ترك نهى و امتثال و اتيان امر به ترك منهى عنه . چنان كه در « صلّ » لازمهء عقلىاش نهى از ترك صلاة يعنى « لا تترك الصّلاة » بوده ، نه آنكه نهى از ترك صلاة ، نهى مولوى بوده تا دو اتيان و دو امتثال در هر امرى وجود داشته باشد . امتثال و اتيان امر و امتثال و اتيان نهى از ترك مأمور به . در اينجا نيز مولى وقتى فرموده است : « لا تغصب » لازمهء عقلىاش امر به ترك غصب كه معناى تخلّص از حرام يعنى « اترك الغصب » يا « تتخلّص عن الغصب » بوده نه آنكه امر به ترك غصب يا تخلّص از حرام ، امر مولوى بوده تا اين عنوان به اين جهت ، واجب به وجوب نفسى مولوى شود و حركات خروجيّه نيز به عنوان مصداق براى اين عنوان ، واجب به وجوب نفسى باشد .