عنوان و معنون به عنوان تخلّص از حرام كه واجب نفسى بوده مىباشد . بنابراين ، خروج از دار غصبى يا تصرّفات خروجيّه ، واجب به وجوب نفسى خواهد بود . اين قول در تقريرات درس شيخ انصارى به او نسبت داده شده است .
2 - اين تقرير نيز به شيخ انصارى نسبت داده شده مبنى بر اينكه تصرّفات خروجيّه و خروج از دار غصبى ، واجب به وجوب غيرى است . يعنى تخلّص از حرام شرعا واجب بوده و از آن جمله اينكه بر مكلّف ، واجب است كه خودش را از غصبى كه حرام بوده رها كند و مقدّمهء اين واجب شرعى نيز تصرّفات خروجيّه و خارج شدن از دار غصبى مىباشد .
بنابراين ، تصرّفات خروجيّه به عنوان مقدّمهء واجب ، واجب به وجوب غيرى مىباشد . « 1 »
مصنّف مىفرمايد : ولى هر دو تقرير صحيح نبوده و حقّ ، آن است كه تصرّفات خروجيّه نه واجب به وجوب نفسى و نه واجب به وجوب غيرى مىباشد . به هريك از تقرير وجوب نفسى و وجوب غيرى تصرّفات خروجيه ، سه اشكال وارد است .
422 - اشكال و ايراد اوّل بر واجب نفسى بودن تصرّفات خروجيّه چيست ؟
( اوّلا : انّ التّخلّص . . . متخلّص من الغصب )
ج : مىفرمايد : براى روشن شدن اشكال و ايراد بايد دانست ؛ تخلّص و ابتلاء ، دو عنوان متنافى و متقابل بوده كه تقابلشان از نوع عدم و ملكه مىباشد . « 2 » يعنى قابل جمع نبوده و
هامش
- باشد نداريم . بنابراين ، وجوب شرعى آن را يا بايد به حكم ملازمهء حكم شرع با حكم عقل دانست . يعنى وقتى چنين عملى نزد عقلاء ، بايسته و لازم بوده ، شارع نيز حكم به آن كرده و آن را بايسته و واجب مىداند . يا وجوب شرعى اين عنوان را از رواياتى كه سفارش به تصرّف در مال غير داشته كه بايد با اذن مالك بوده و بايد از تصرّفات غير مالكانه در ملك غير دورى كرد به دست مىآيد .
به هر صورت ، تخلّص از حرام ، شرعا واجب به وجوب نفسى مىباشد .
( 1 ) - « مطارح الانظار / 153 - 154 » .
( 2 ) - توضيح تقابل عدم و ملكه در بحث اطلاق و تقييد و مقدّمات حكمت مشروحا گذشت .