خروج از دار غصبى نيز به لحاظ تصرّف بودنش ، داخل است در عنوان منهى عنه در دليل « لا تغصب » كه تصرّف در مال ديگرى بدون رضايت او بوده و همانطور كه گفته شد ؛ عموم عنوان منهى عنه شامل هر نوع تصرّف غصبى كه مكلّف قادر به تركش بوده مىشود و اضطرار او هم رافع تكليف نخواهد بود . زيرا گفته شد او در واقع در حكم با اختيار است .
آرى ، اگر قائل شديم كه حكم به معنون و مصاديق خارجى تعلق مىگيرد ، آنوقت گفته مىشد ؛ تعلق خطاب به فردى كه ترك آن ممتنع بوده ، ممتنع و قبيح بوده هرچند با سوء اختيار باشد و لا جرم نبايد تصرّفات خروجى كه ترك آن ممتنع بوده ، متعلّق نهى قرار گيرد . ولى ما قبلا هم گفتيم ؛ حكم ، تعلّق به عنوان گرفته و اين عنوان با فرد مقدور ، قابل امتثال بوده و لذا تعلّق حكم به آن ممتنع نمىباشد . « 1 »
421 - دليل قول به وجوب تصرّفات خروجى چه بوده و نظر مصنّف چيست ؟
( و امّا وجه الوجوب . . . بواجب نفسىّ فلانّه )
ج : مىفرمايد : دو تقرير و دو بيان براى وجوب تصرّفات خروجى شده است :
1 - خروج از دار غصبى يعنى تصرّفات خروجيّه ، معنون به عنوان تخلّص از حرام بوده و تخلّص از حرام بهخودىخودش عنوان بايستنى نزد عقلاء و واجب در شرع بوده كه وجوبش نيز وجوب نفسى مىباشد . زيرا متعلّق امر به ترك و دورى جستن از حرام و مرتكب حرام شدن مىباشد . « 2 » حال ، خروج از دار غصبى نيز فرد و مصداقى براى اين
هامش
( 1 ) - ولى بايد گفت ؛ حتّى بنا بر قول به تعلّق خطاب به معنون و مصاديق و سرايت حكم از عنوان به معنون ، باز هم اين مورد از موارد ممتنع ، خارج است . زيرا فرد ممتنعى كه محال بوده تكليف به آن تعلّق بگيرد ، ممتنع ذاتى است نه ممتنعى كه با سوء اختيار باشد . بلكه همانطور كه اضطرار با سوء اختيار رافع تكليف نبوده ، فرد ممتنع با سوء اختيار نيز مانع از تعلّق تكليف به آن نمىباشد .
( 2 ) - البتّه در شرع مقدس ، رواياتى كه تصريح به اين عنوان يعنى واجب بودن تخلّص از حرام كرده -