تصرّف ورودى يا بقائى يا خروجى از اوّل و قبل از آنكه مكلّف ، داخل شدنش در مكان غصبى و مبتلا شدنش به غصب ، بر او حرام بوده و اطلاق نهى از غصب ، شامل تصرّف خروجى هم مىشود چنان كه گفته شد . از طرفى مكلّف نيز قدرت بر ترك اين داخل شدن غصبى را داشته و مىتوانسته وارد نشود ولى خودش ، با سوء اختيارش ، موجب گرفتارى خودش شده است .
419 - اشكال بر دليل حرمت يا دليل قائلين به عدم حرمت تصرّفات خروجى چيست ؟ ( و من يقول . . . على صفة الحرمة ؟
ج : مىفرمايد : اين گروه مىگويند : آرى ، قبول داريم كه اين شخص با اختيار خودش وارد مكان غصبى شده و خود را مضطرّ كرده و قدرت بر داخل نشدن هم داشته است ولى بههرحال بعد از وارد شدن اختيارىاش ، فعلا مضطرّ شده و براى امتثال امر به ترك استمرار غصب ، ناچار به تصرّفات خروجى بوده و اضطرار هم كه حدّ تكليف است . يعنى وقتى اضطرار آمد ، تكليف هم برداشته مىشود . و مكلّف نيز در حال حاضر مضطرّ به اين تصرّفات خروجى بوده ، بنابراين ، نبايد تصرّفات خروجى حرام باشد . بلكه نهى در « لا تغصب » در اين صورت از فعليّت مىافتد .
420 - جواب مصنّف به دليل قائلين به عدم حرمت تصرّفات خروجى چيست ؟
( و لكنّا نقول له . . . الامتناع بسوء الاختيار )
ج : مىفرمايد : قبول داريم كه اضطرار ، حدّ تكليف و راقع آن مىباشد ، ولى اضطرارى رافع تكليف بوده كه به سوء اختيار نبوده و به صورت قهرى و جبرى بوجود بيايد . ولى اضطرارى كه با سوء اختيار و با دست خود مكلّف به وجود بيايد ، رافع تكليف نبوده و گفته شده است كه امتناع و اضطرار با سوء اختيار ، منافات با اختيار ندارد . به بيان ديگر ، اين شخص در واقع ، مضطرّ نيست بلكه اين حالت او همانند حالت اوّل او در داخل شدن با اختيار در مكان غصبى مىباشد . بنابراين ، مكلّف از ابتدا مخاطب اطلاق نهى در « لا تغصب » بوده و
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 930
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٩٣٠