محقّق نشده تا حركات خروجيّه ، تخلّص از آن باشد . بلكه اين مكلف از ابتداى ورودش تا زمان خروجش مبتلاى به غصب بوده و بعد از خارج شدن است كه متخلّص از غصب خواهد بود .
423 - اشكال دوّم بر واجب نفسى بودن تصرّفات خروجيّه چيست ؟
( و ثانيا انّ التّخلّص . . . لا نفسه )
ج : مىفرمايد : اگر تخلّص ، عنوانى باشد كه صدق بر خروج مىكند ولى نبايد خود حركات خروجيه را خروج دانست . بلكه بايد حركات خروجيّه را مقدّمه يا به منزلهء مقدّمه براى خروج كه از مصاديق عنوان تخلّص از حرام بوده دانست . دليلش آن است كه خروج ، نقطهء مقابل دخول مىباشد . دخول در دار غصبى يعنى بودن در دار غصبى بعد از آنكه در دار غصبى نبوده باشيم . و خروج كه نقطهء مقابل دخول بوده يعنى بودن بيرون از دار غصبى بعد از آنكه داخل بوده باشيم . بنابراين ، خروج وقتى است كه شخص خارج شده باشد و در بيرون دار غصبى باشد . حال آنكه تصرّفات و حركات خروجيّه در داخل مكان غصبى دارد صورت مىگيرد . بنابراين ، حركات خروجيّه ، خروج نبوده تا مصداق براى تخلّص از حرام باشد ، بلكه حركات خروجيّه يا مقدّمه يا شبه مقدّمه براى خروج مىباشند . يعنى تحقّق خروج ، متوقّف بر اين حركات خروجيّه مىباشد . « 1 »
هامش
( 1 ) - ممكن است گفته شود ، اگر واجب به وجوب مقدّمى باشد ، نظر شيخ ثابت مىشود كه بايد گفت ؛ اين در صورتى است كه وجوب مقدّمه را وجوب مولوى بدانيم . ولى مصنّف در اشكال بر وجوب غيرى بودن حركات خروجيّه هم وجوب مولوى بودن آن را رد كرده و هم آنكه مىفرمايد : حركات خروجيّه حتّى مقدّمه براى خروج نمىباشند به بيانى كه در اشكال دوّم ايشان مىآيد .