شرح ( پرسش و پاسخ )
417 - توضيح مقدّماتى مصنّف در خصوص ناحيهء اوّل اجتماع امر و نهى اضطرارى با سوء اختيار كه بحث در حرمت تصرّف خروجى يا وجوب آن مىباشد چه بوده ، اقوال و نظر مصنّف چيست ؟ ( حرمة الخروج من . . . هو القول الاوّل )
ج : مىفرمايد : ناحيهء اوّل كه بحث در حرام بودن خروج از مكان غصبى يا واجب بودن اين خروج بوده ، اقوال در آن متعدّد است :
1 - تصرّفات خروجى فقط حرام است و عقاب دارد . « 1 »
2 - تصرّفات خروجى فقط واجب بوده و فاعل اين تصرّفات ، عقاب خواهد داشت . « 2 »
3 - تصرّفات خروجى فقط واجب بوده و فاعلش نيز عقاب نخواهد داشت . « 3 »
4 - تصرّفات خروجى هم حرام و هم واجب مىباشد . « 4 »
5 - تصرّفات خروجى نه واجب بوده و نه حرام مىباشد ، ولى با وجود اين ، فاعلش عقاب خواهد داشت . « 5 »
مصنّف مىفرمايد : قول حقّ ، همان قول اوّل يعنى حرام بودن تصرّفات خروجى بوده و بايد دليل هريك از قول به حرمت و قول به وجوب را بررسى كنيم تا قول حقّ روشن شود .
418 - دليل قول به حرمت تصرّفات خروجى چيست ؟
( اما وجه الحرمة . . . تركه به ترك الدّخول )
ج : مىفرمايد : اين نظريه مىگويد : به دليل اطلاق « لا تغصب » همهء انحاء تصرّف اعمّ از
هامش
( 1 ) - امام خمينى در « مناهج الوصول 2 / 143 » چنان كه مصنّف نيز همين قول را اختيار مىكنند .
( 2 ) - صاحب فصول در « الفصول الغرويّة / 138 » و نسبت داده آن را به فخر رازى .
( 3 ) - شيخ انصارى در « مطارح الانظار / 153 - 154 » و ميرزاى نائينى در « فوائد الاصول 2 / 447 » .
( 4 ) - محقّق قمى در « قوانين الاصول 1 / 153 » و فرمودهاند كه نظر ابو هاشم معتزلى مىباشد .
( 5 ) - محقق خراسانى در « كفاية الاصول 1 / 263 » .