413 - آيا هميشه بين دليل امر با دليل نهى با نبودن مندوحه ، تزاحم خواهد بود و عبادت واقعشده صحيح بوده و تبصره و استثنايى نخواهد داشت ؟
( نعم ، يستثنى من . . . تقديم جانب النّهى )
ج : مىفرمايد : آرى ، استثناء و تبصره دارد . به بيان ديگر ، آنچه كه گفتيم ؛ مربوط به وقتى بود كه عنوان اخذشده در خطاب امر و نهى به نحو عموم بدلى بوده باشد . ولى اگر عنوان اخذشده به نحو عموم شمولى و استغراقى باشد در اين صورت ، دو دليل يادشده از ابتدا با هم تعارض كرده « 1 » و اگر قائل به رجحان جانب نهى شويم معنايش ، فعليّت داشتن نهى و باقى نماندن امر بوده و قهرا امرى نيست تا عمل واقع شده ، امتثال امر و مأمور به باشد .
حتّى اگر قصد رجحان ذاتى را نيز كافى بدانيم باز هم عبادت واقعشده ، صحيح نخواهد بود . زيرا گفته شد ؛ با ترجيح جانب نهى و فعليّت داشتن نهى ، اين عمل در نزد مولى ، مبغوض بوده و عملى كه مبغوض مولى و مبعّد از او باشد چگونه مىتواند رجحان و محبوبيّت داشته و موجب تقرّب شود ؟ زيرا مستلزم اجتماع ضدّين يعنى كراهت و محبوبيّت در نفس مولى بوده كه محال است .
414 - جوابى كه به اين استثناء و تبصره داده شده چه بوده و جواب مصنّف چيست ؟
( و قيل انّ . . . عاد الامر فعليّا )
ج : مىفرمايد : گفته شده است ، در اين صورت نيز صحيح است . زيرا وجود اضطرار ، فعليّت نهى از بين رفته و مانعى براى تمسّك به عموم امر كه شامل مورد اجتماع نيز شده نخواهد بود . مصنّف مىفرمايد : اين مجيب ، غفلت كرده كه اوّلا : مورد ما در باب تعارض بوده و نه باب تزاحم . و در باب تعارض گفته شد ؛ دو دليل از ابتدا و در مقام جعل و انشاء و لو به نحو عرضى باهم تكاذب خواهند داشت . ثانيا : فرض ، آن است كه در مقام تعارض نيز
هامش
( 1 ) - يعنى از باب اضطرار نبوده بلكه اجتماع از باب تعارض باشد كه توضيحش مفصّلا در مباحث قبلى در نحوهء اخذ عنوان در خطاب گذشت .