آنكه عمل غصبىاش را استمرار ندهد اقدام به خروج مىكند . بديهى است حركت براى خارج شدن از اين منزل غصبى نيز تصرّف غصبى بوده كه شخص ، ناگزير و مضطرّ از انجام آن براى پايان بخشيدن به غصبش مىباشد . حال ، اين تصرّفات خروجيهاش ، هم امر دارد يعنى امر به خارج شدن از مكان غصبى و هم نهى دارد كه « لا تغصب » باشد و جمع بين اين دو نيز اگرچه به نحو اضطرار بوده ولى اضطرارى است كه با سوء اختيار مىباشد . « 1 »
مصنّف مىفرمايد : اين مسئله در لسان متأخّرين به نام مسئلهء « توسّط در مغصوب » معروف بوده و از دو ناحيه بايد در آن بحث كرد :
1 - آيا تصرّفات خروجيّه ، حرام بوده يا واجب است ؟
2 - نمازى را كه در حال خروج انجام دهد ، صحيح است يا باطل ؟
هامش
( 1 ) - اگر خارج نشود استمرار غصبى است كه منهى عنه بوده و گناهش بيشتر و نبايد انجام شود . و اگر بخواهد خارج شود ، حركات و تصرّفات خروجيهاش نيز غصب مىباشد . حال ، شكّى نيست كه بايد خارج شود ولى بحث است كه آيا خروجش ، واجب بوده و حرام نيست يا خروجش حرام بوده و عقاب دارد يا حكم ديگرى دارد ؟