جانب نهى ، مقدّم شود كه معنايش باقى نماندن امر خواهد بود . حال چگونه با وجود اضطرار ، امرى كه ذايل شده و باقى نمانده بار ديگر به عنوان دليلى كه حجّت در مورد اجتماع بوده زنده گشته و برگردد ؟ آرى ، اگر مورد از باب تزاحم بوده باشد ، يعنى عنوان اخذ شده در دو دليل به نحو عموم بدلى بوده آنوقت ، اضطرار حدّ تكليف بوده و با وجود اضطرار ، تزاحم با از فعليّت افتادن نهى مرتفع شده و امر بوده كه فعلى خواهد شد .
415 - ممكن است گفته شود ، آرى در باب تعارض و تقديم جانب نهى حتّى در مورد اضطرار ، امر باقى نمانده و برنخواهدگشت ولى رجحان ذاتى امر كه زايل نمىشود .
بنابراين ، بنا بر قول به كفايت رجحان ذاتى در عباديّت عبادت ، آيا نمىتوان اين عبادت را امتثال امر دانست ؟ ( و امّا الرّجحان . . . به الى اللّه تعالى )
ج : مىفرمايد : اين راه هم مصحّح براى صحّت عبادت و عمل نمىباشد . زيرا قبلا نيز گفته شد با وجود تعارض دو دليل و تقديم جانب نهى ، دو احتمال در باقى نماندن امر نسبت به مورد اجتماع وجود دارد :
الف : مصلحت امر باقى بوده ولى به خاطر وجود مانع كه نهى بوده فعلا اثر ندارد .
ب : باقى نماندن امر نسبت به مورد اجتماع به خاطر آن باشد كه اصلا ملاك و مصلحت امر نسبت به مورد اجتماع وجود ندارد و زائل شده است .
نتيجه آنكه ؛ هر دو احتمال ممكن بوده و با متعيّن نبودن هيچيك از دو احتمال نمىتوان احراز وجود ملاك را نمود تا گفته شود ؛ اتيان عمل به قصد مصلحت و رجحان ذاتى صحيح مىباشد .
416 - نحوهء دوّم از اضطرار ( نبودن مندوحه ) چگونه مىباشد ؟
( الثّانى ان يكون . . . حال الخروج )
ج : مىفرمايد : آن است كه اضطرار و نبودن مندوحه به دليل سوء اختيار قبلى شخص باشد . مثلا شخصى به صورت غصبى وارد منزلى شده و سپس پشيمان گشته و و براى
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 917
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٩١٧