غير به جهت انقاذ غريق ، واجب و به جهت تصرّف بودن در زمين غير ، حرام مىباشد .
411 - مورد اضطرار جمع بين مأمور به و منهى عنه كه با سبق اختيار نبوده آيا از موارد تعارض يا تزاحم و يا اجتماع امر و نهى بوده و حكم آن چيست ؟
( فانه فى هذا الفرض . . . بهلاك انسان )
ج : مىفرمايد : از موارد تزاحم بوده و بين واجب و حرام در مقام امتثال ، تزاحم واقع مىشود . « 1 » زيرا فرض ، آن است كه مندوحه براى مكلّف نبوده و مكلّف نيز براى اطاعت امر به انقاذ غريق ، ناگزير از جمع آن با منهى عنه مىباشد . چرا كه امتثال واجب يعنى انقاذ غريق ، منحصر در فرد محرّم يعنى تصرّف در ارض مغصوبه مىباشد . بنابراين ، امر براى مكلّف دائر است بين اينكه مخالفت امر را كرده يا مخالفت نهى را بكند . بديهى است در مثل اين موارد ذكر مورد تزاحم بوده ، رجوع به دليلى كه ملاكش اقوى بوده مىشود . حال اگر ملاك امر ، اقوى باشد همچون مثال انقاذ غريق ، جانب امر مقدّم شده و امر فعليّت خواهد داشت و نهى از فعليّت ساقط مىشود . و اگر ملاك نهى قوىتر باشد ، جانب نهى مقدّم شده و امر از فعليّت مىافتد . مثل آنكه جان حيوان محترمى و جان انسانى در خطر است . مثلا حيوانى و انسانى در حال غرق شدن بوده و مكلّف نيز قادر به نجات هر دو نبوده و تنها يك فرد را مىتواند نجات دهد . حال اگر حيوان را نجات دهد ، بايد انسانى هلاك شود و بالعكس . در اينجا حفظ جان انسان اقوى بوده و جانب نهى از هلاكت انسان ، مقدّم
هامش
( 1 ) - از موارد تعارض نيست زيرا عنوان اخذشده در خطاب به نحو عموم استغراقى و شمولى نبوده تا به دلالت التزاميّهاشان ، نفى حكم ديگرى از مورد اجتماع كرده و بالعرض در مقام جعل و انشاء با يكديگر تكاذب نسبت به مورد اجتماع داشته باشد . چنان كه توضيحش مفصّلا گذشت . و از موارد اجتماع امر و نهى نيز نبوده تا هر دو خطاب ، فعليّت پيدا كنند ، زيرا مندوحه براى مكلّف در اين اجتماع نبوده و اين اجتماع به صورت قهرى صورت گرفته است . بنابراين از موارد باب تزاحم خواهد بود كه در صوت متساوى نبودن در ملاك ، اخذ به اقوى الملاكين مىشود .