دليل امر به عنوان حجّت در مورد اجتماع بار دوّم . و همانا تصوّر مىشود اينكه برگردد امر به نحو فعلى ، وقتى باشد مقدّم كردن نهى از باب تزاحم ، پس وقتى زائل شد تزاحم برمىگردد امر به نحو فعلى .
و اما رجحان ذاتى پس همانا بعد از فرض تعارض بين دو دليل و مقدّم كردن جانب نهى ، نمىباشد رجحان ، محرز در مورد اجتماع ، زيرا همانا شامل نشدن دليل امر - به لحاظ آنكه آن ( دليل امر ) حجّت است براى مورد اجتماع - احتمال مىرود در آن ( شامل نشدن ) دو وجه : وجود مانع با باقى بودن ملاك ، و منتفى بودن مقتضى و آن ( مقتضى ) ملاك است .
پس احراز نمىشود وجود ملاك تا آنكه صحيح باشد قصد آن ( ملاك ) درحالىكه تقرّب جسته مىشود با آن ( ملاك ) به خداوند متعال .
دوّم : اينكه باشد اضطرار با سوء اختيار ، همچون شخصى كه داخل شده است ( شخص ) منزل مغصوبى را متعمّدا پس مبادرت كند ( شخص ) به خارج شدن براى رهايى از استمرار غصب ، پس همانا اين تصرّف در منزل در خارج شدن ، شكّى نيست در اينكه همانا اين ( تصرّف براى خارج شدن ) تصرّف غصبى است همچنين ( مثل داخل شدن ) و او ( شخص متصرّف ) مضطرّ به ارتكاب اين ( خروج ) است براى رها شدن از استمرار فعل حرام و باشد اضطرار او ( شخص متصرّف ) به اين ( خروج ) به صرف اختيارش ( شخص متصرّف ) ، زيرا داخل شده است ( شخص متصرّف ) منزل را درحالىكه غاصب بوده با اختيارش ( شخص متصرّف ) و شناخته مىشود اين مسئله در لسان متأخّرين به مسئلهء « توسّط در مغصوب » و كلام واقع مىشود در اين ( مسئله ) از دو ناحيه :
1 - در حرام بودن اين تصرّف خروجى يا واجب بودن اين ( تصرّف خروجى ) .
2 - در صحيح بودن نماز اتيانشده در حال خارج شدن .
نكات دستورى و توضيح واژگان
تقدّم الكلام كلّه . . . كانت هناك . . . بينهما . . . بسوء اختياره و يلحق به . . . بينهما الخ :