تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 909

مساهمون:

ص٩٠٩
در اين فرض ، واجب مىشود بر او ( زندانى ) اتيان به عبادت و واقع مىشود ( عبادت ) به نحو صحيح يا نه ؟ مىگوييم : سزاوار نيست شكّ در اينكه همانا عبادت او ( زندانى ) بر اين تقدير واقع مىشود ( عبادت ) به نحو صحيح ، زيرا همانا با اضطرار به فعل حرام ، باقى نمىماند فعليّتى براى نهى به دليل شرط بودن قدرت در تكليف ، پس امر ، مزاحمى نيست براى فعليّتش ( امر ) پس واجب مىشود بر او ( زندانى ) اداء كردن نماز ، و چاره‌اى نيست اينكه واقع شود ( نماز ) در اين هنگام ( نبودن مزاحمى براى فعليّت امر ) به نحو صحيح . آرى ، استثناء مىشود از اين ( صحيح بودن عبادت ) آنچه ( موردى ) كه اگر بوده باشد دليل امر و دليل نهى ، متعارضين به‌خودىخود اين دو ( دليل امر و دليل نهى ) از اوّل امر ، و هرآينه ترجيح داده باشيم جانب نهى را به واسطهء يكى از مرجّحات باب تعارض ، پس همانا در اين صورت ( صورت تعارض و تقديم جانب نهى ) وجهى نيست براى واقع شدن عبادت به نحو صحيح ، زيرا همانا عبادت واقع نمىشود ( عبادت ) به نحو صحيح مگر وقتى كه قصد شود با آن ( عبادت ) امتثال امر فعلى با آن ( عبادت ) - اگر باشد ( امر فعلى ) - يا قصد شود با آن ( عبادت ) رجحان ذاتى به عنوان قربة الى اللّه . و مفروض ، آن است كه همانا اينجا ( تعارض و تقديم جانب نهى ) امرى فعلى نيست ، به دليل شامل نشدن دليل اين ( امر ) به لحاظ آنكه آن ( امر ) حجّت است در مورد اجتماع ، زيرا همانا مفروض ، مقدّم كردن جانب نهى است . و گفته شده است : همانا نهى وقتى از بين رود فعليّتش ( امر ) از جهت اضطرار ، باقى نمىماند مانعى براى تمسك كردن به عموم امر . و اين ( گفته شده ) غفلت روشنى است ، پس همانا دليل امر به لحاظ آنكه آن ( دليل امر ) حجّت است ، نمىباشد ( دليل امر ) شامل براى مورد اجتماع ، به دليل مكان تعارض بين دو دليل و مقدّم كردن دليل نهى ، پس وقتى مضطرّ شود مكلّف ، به فعل منهى عنه ، لازم نمىآيد از اين ( اضطرار ) اينكه برگردد