و اين ( نبودن مندوحه ) به اينكه باشد مكلّف ، مضطرّ به اين جمع بين اين دو ( مأمور به و منهى عنه ) . و اضطرار بر دو نحو است :
اوّل : اينكه باشد ( اضطرار ) بدون جلوتر بودن اختيارى براى مكلّف در جمع كردن ، همچون شخصى كه مضطرّ شده است ( شخص ) براى نجات دادن غريق به تصرّف كردن در زمين غصبشده ، پس مىباشد تصرّف او ( شخص ) در زمين ، واجب از جهت نجات دادن غريق و حرام از جهت تصرّف در مغصوب . پس همانا در اين فرض ، چارهاى نيست اينكه واقع شود تزاحم بين واجب و حرام در مقام امتثال ، زيرا مندوحه نيست براى مكلّف به حسب فرض ، پس چارهاى نيست در مقام اطاعت كردن امر به انقاذ غريق از جمع كردن ، به دليل منحصر بودن امتثال واجب در اين فرد محرّم ، پس دائر مىشود امر بين اينكه عصيان كند ( مكلّف ) امر را يا عصيان كند ( مكلّف ) نهى را . و در مثل اين ( مورد ) رجوع مىكند ( مثل اين مورد ) به اقوى الملاكين پس اگر باشد ملاك امر ، اقوى چنان كه در مثال مذكور است - مقدّم مىشود جانب امر و ساقط مىشود نهى از فعليّت و اگر باشد ملاك نهى ، اقوى مقدّم مىشود جانب نهى ، همچون شخصى كه منحصر شده است در نزد او ( شخص ) نجات حيوان محترمى از هلاكت ، با هلاك شدن انسانى .
آگاهانيدن : از آنچه ( مواردى ) كه ملحق مىشوند ( موارد ) به اين باب و متفرّع مىشوند ( موارد ) بر اين ( باب ) آنچه ( موردى ) است كه اگر مضطرّ شود ( مكلّف ) به مرتكب شدن فعل محرّمى نه با سوء اختيارش ( مكلّف ) سپس مضطرّ شود ( مكلّف ) به اتيان به عبادت بر وجهى كه باشد اين فعل محرّم ، مصداق براى اين عبادت به معناى اينكه همانا او ( مكلّف ) مضطرّ شود ( مكلّف ) به اتيان به عبادت درحالىكه جمع شده است با فعل حرامى كه هرآينه مضطرّ شده است ( مكلّف ) به آن ( فعل حرام ) . و مثال آن ( مورد ملحق به باب ) زندانىشدهء در مكان مغصوب است ، پس تنگ شود بر او ( زندانى ) وقت نماز و گنجايش نداشته باشد او ( زندانى ) را اتيان به آن ( نماز ) خارج از مكان مغصوب . پس آيا
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 908
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٩٠٨