در دار غصبى گرفته است .
ب : اختصاص به ماعداى مجمع به خاطر آن باشد كه اساسا مقتضى براى امر يعنى مصلحت و محبوبيّت ذاتى براى اين فرد و مجمع يعنى نماز در دار غصبى وجود نداشته است .
حال اگر به جهت اوّل بوده باشد ، مجمع يعنى نماز در دار غصبى مصلحت و محبوبيّت ذاتى داشته و مىتواند موجب تقرّب باشد ولى بنا بر احتمال دوّم ، مصلحت و محبوبيّت ذاتى يعنى ملاك امر نداشته و قهرا به جهت مصلحت ذاتى نمىتواند موجب تقرب به مولى باشد . حال وقتى كه هيچيك از اين دو احتمال تعيّن نداشته و هر دو احتمال ، ممكن بوده ، بنابراين ، استدلال براى محبوبيّت ذاتى داشتن مجمع باطل بوده و نماز در دار غصبى باطل است . زيرا نه امر فعلى داشته و نه مصلحت ذاتى دارد تا موجب تقرّب و عباديّت عبادت شود .
مصنّف در ادامه مىفرمايد : اين تقرير يعنى فساد عبادت در صورتى كه جمع بين دو عنوان با علم و عمد بوده بنا بر قول امتناع و جانب نهى مىباشد .
405 - بنا بر قول به امتناع و تقديم جانب امر ، حكم عبادت واقع شده چيست ؟
( و امّا بناء . . . فى المجمع )
ج : مىفرمايد : امّا بنا بر قول به امتناع اجتماع امر و نهى و تقديم جانب امر ، شبههاى در صحيح بودن عبادت يعنى نماز در دار غصبى نخواهد بود . زيرا نهى فعلى وجود ندارد تا مانع از صحّت عبادت شود . خصوصا اگر قائل به تعارض دو دليل در مورد اجتماع بنا بر قول به امتناع شويم . زيرا وجود تعارض و رجحان جانب امر ، مصلحت ذاتيّه ، محرز بوده و مفسدهء ذاتيّه ، مشكوك بوده و محرز نيست . پس وجهى براى بطلان عبادت يعنى نماز در دار غصبى نمىباشد .
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 902
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٩٠٢