404 - قول ديگر در اين صورت كه جمع بين مأمور به و منهى عنه بنا بر قول به امتناع و ترجيح جانب نهى نسبت به عبادت واقع شده به واسطهء جهل قصورى ، يا نسيان چيست و چرا ؟ ( و قيل انّه . . . و تقديم جانب النهى )
ج : مىفرمايد : بعضى در اين صورت نيز گفتهاند ؛ عبادت يعنى نماز واقع شده در دار غصبى ، فاسد و باطل مىباشد . زيرا وقتى قائل به امتناع شد ، آنوقت اين دو دليل نسبت به يكديگر متعارض بالعرض شده و بنا بر ترجيح جانب نهى ، آنوقت همانطور كه امرى وجود نداشته ، مقتضى براى امر يعنى مصلحت و محبوبيّت ذاتيّه نيز براى مجمع يعنى نماز در دار غصبى وجود ندارد تا با آن بتوان تقرّب به مولى داشت . اينكه امر ندارد روشن است كه با ترجيح جانب نهى و فعليّت داشتنش امر ، فعليت نخواهد داشت ولى اينكه مصلحت ذاتيّه هم نداشته باشد به اين دليل است كه ترجيح جانب نهى ، معنايش آن است كه دليل امر اختصاص پيدا مىكند به مأمور به و عملى غير از مجمع ، يعنى در نمازى غير از نماز در دار غصبى . و اين اختصاص و تخصيص به ماعداى مجمع به دو احتمال مىتواند باشد .
الف : مقتضى و مصلحت در مجمع يعنى در نماز در دار غصبى وجود داشته ولى مانع كه نهى بوده جلوى شمول امر و تاثير مقتضى يعنى مصلحت را نسبت به مجمع يعنى نماز
هامش
- مكلّف علم به نهى يعنى به حرمت ندارد . بنابراين مىتواند قصد قربت كند . به خلاف علم به حرمت داشتن كه نمىتواند با علم به مبغوضيّت عمل نزد مولى ، قصد قربت با آن عمل بكند .
ولى بايد گفت : شايد فتواى مشهور مبتنى بر اين باشد كه در اين صورت ، اجتماع امر و نهى نشده تا ممتنع باشد . بلكه با توجه به حديث رفع كه جهل و نسيان ، حدّ تكليف بوده و با وجود اين دو ، تكليف از فعليّت ساقط مىشود ، بنابراين ، تكليف به حرمت غصب و نهى در دليل « لا تغصب » نسبت به مكلّف جاهل قاصر و مكلّف ناسى ، از فعليّت افتاده و تنها امر باقى مانده و مانعى براى امتثال نماز به قصد امر فعلى كه در نظر مشهور نيز صحّت عبادت متوقّف به آن بوده نخواهد بود .