شرح ( پرسش و پاسخ )
402 - ثمره مسئله اجتماع امر و نهى بنا بر قول به امتناع و ترجيح جانب نهى چيست ؟ ( ثمره المسائلة من . . . صحه العبادة )
ج : مىفرمايد : ثمرهء نزاع در مسئلهء اجتماع ، در موردى بوده كه مأمور به ، يك واجب تعبّدى مثل نماز كه نياز به قصد قربت داشته باشد . « 1 » حال اگر اين مأمور به با منهى عنه در موردى التقاء و تصادق داشته باشد مثال نماز در دار غصبى بايد گفت : بنا بر قول به امتناع اجتماع امر و نهى و ترجيح جانب نهى كه قول مشهور بوده ، عبادت يعنى نماز در دار غصبى مطلقا چه بنا بر قول مشهور كه قصد امر را در عبادت معتبر دانسته و چه بنا بر قول متأخّرين كه مصلحت ذاتى را كافى مىدانند ، باطل است البته اگر مكلّف اوّلا : علم به غصبى بودن مكان و حرمت غصب داشته باشد . ثانيا : با عمد و با وجود مندوحه ، جمع بين مأمور به و منهى عنه نموده باشد . چنان كه فرض در مسئله نيز همين است كه با وجود مندوحه ، جمع بين اين دو كرده است .
زيرا وقتى جانب امر ترجيح داده شود ، معنايش اين است كه :
الف : نهى ، فعليّت داشته و امر فعليّت ندارد . در نتيجه امرى به نماز در دار غصبى نيست تا بنا بر قول مشهور كه قصد امر را در عبادت معتبر مىدانند بتوان قصد آن امر را نمود .
هامش
( 1 ) - زيرا اگر مأمور به يك امر توصّلى باشد و با منهى عنه در موردى اجتماع كنند ، در اينجا چه قائل به جواز اجتماع يا قائل به امتناع شويم ، ثمرهاى بين دو قول نخواهد بود . زيرا در توصّليّات حصول ذات عمل ، مطلوب بوده و نه به نحو عبادى بودن و با قصد قربت . مثلا مولى امر به طهارت لباس براى نماز كرده و از طرفى نيز نهى از غصب و تصرّف در مال غير نموده است . ولى مكلّف ، لباسش را با آب غصبى تطهير مىكند . حال اگر قائل به امتناع و ترجيح جانب نهى نيز بشويم ، ولى تطهير لباس باطل نبوده و نماز با آن صحيح است . زيرا در تطهير لباس قصد قربت شرط نبوده تا گفته شود ؛ با توجّه به غصبى بودن آب و حرمت تصرّف در آن نمىتوان تطهير لباس را با قصد قربت انجام داد .