ب : مصلحت و محبوبيّت ذاتيه نيز وجود ندارد تا همين مصلحت و محبوبيّت ذاتيّهء عمل هرچند امر ندارد ، مصحّح براى عباديّت و تقرّب جستن با آن به مولى باشد . زيرا وقتى نهى ، فعليّت دارد معنايش اين است كه اين عمل يعنى نماز در دار غصبى ، مبغوض مولى و مبعّد از مولى مىباشد . بديهى است ؛ عملى كه مبغوض مولى بوده نمىتواند محبوبيّت و مصلحت داشته باشد تا رجحان و محبوبيّت ذاتىاش كافى براى تقرّب جستن با آن به مولى باشد . « 1 »
403 - در چه صورتى جمع بين مأمور به و منهى عنه بنا بر قول به امتناع و ترجيح جانب نهى ، عبادت واقع شده بنا بر قول مشهور صحيح خواهد بود و چرا ؟
( نعم ، اذا وقع . . . لم يكن الامر فعليّا )
ج : مىفرمايد : در صورتى كه مكلّف در جمع بين مأمور به و منهى عنه يا جاهل قاصر و نه مقصر نسبت به موضوع حرمت و حكم آن بوده مثلا نمىدانسته اين مكان ، غصبى بوده يا نمىدانسته كه نماز در مكان غصبى حرام است و يا مىدانسته كه اين مكان ، غصبى بوده ولى فراموش كرده و در حال فراموشى ، نمازش را در اين مكان با قصد قربت خوانده است .
مشهور قائل است كه عبادت مكلّف در اين دو صورت صحيح است .
مصنّف مىفرمايد : شايد دليل قول مشهور ، آن باشد كه رجحان ذاتى عبادت و مشتمل بودن عبادت بر مصلحت ذاتى براى تقرّب كافى بوده ، هرچند امر در اين صورت فعليّت نداشته باشد . « 2 »
هامش
( 1 ) - ممكن است گفته شود اگرچه امر ندارد ولى ملاك دارد . گفته مىشود ملاك هم ندارد . زيرا قول به امتناع بر پايهء سرايت حكم از عنوان به معنون بوده و معنايش آن است كه حكم حرمت از غصب سرايت به نماز مىكند و نماز ، منهى عنه و مبغوض مولى خواهد بود .
( 2 ) - امر ، فعليّت ندارد به جهت امتناع اجتماع و ترجيح جانب نهى ولى مبغوض هم نمىباشد چون -