408 - نظر مصنّف نسبت به ثمرهء گفتهشده چيست ؟ ( و لكن اجراء . . . و امتثال النّهى )
ج : مىفرمايد : اينكه گفته شد ، بنا بر قول به جواز ، احكام متزاحمين اجراء شده و بين دو دليل تزاحم واقع مىشود به نحو مطلق صحيح نمىباشد . زيرا :
الف : اجراى احكام تزاحم بنا بر قول به جواز وقتى است كه قائل به جواز اجتماع ، قائل به جواز در مقام جعل و انشاء باشد نه در مقام امتثال . يعنى گفته شود اجتماع اين دو در مقام جعل و انشاء جايز است زيرا در آن مقام باهم برخوردى ندارند تا نفس تكليف ، محال باشد ولى در مقام امتثال ، اجتماعشان جايز نبوده و فعليت داشتن هر دو دليل امر و نهى ، تكليف به محال بوده و در نتيجه بين اين دو تزاحم واقع شده و اخذ به اقوى الملاكين مىشود . « 1 »
ب : اگر علاوه بر قول به جواز اجتماع در مقام جعل و انشاء ، قائل به جواز در مقام امتثال نيز شد چنان كه نظر ما بوده و آن را توضيح داديم ، آنوقت با وجود مندوحه ، هر دو مورد فعليّت داشته و همچون اجتماع موردى شده و مكلّف در جمع بين اين دو در فعل واحد ، هم مطيع و هم عاصى مىباشد . زيرا دورانى بين امتثال امر و امتثال نهى نبوده تا تزاحم بين اين دو واقع شود .
هامش
( 1 ) - مثل موردى كه مندوحه نباشد و اتيان مأمور به منحصر به تصرّف در ملك غير باشد . به بيان ديگر ، اتيان مأمور به ، مستلزم عصيان نهى بوده و ترك منهى عنه مستلزم ترك مأمور به باشد . مثلا انقاذ غريق به گونهاى باشد كه اتيانش يعنى نجات غريق ، مستلزم تصرّف در مال غير باشد .