406 - بنا بر قول به جواز اجتماع امر و نهى ، حكم عبادت واقعشده چيست ؟
( و كذلك الحقّ . . . تحرير محلّ النّزاع )
ج : مىفرمايد : همچون قول به امتناع و تقديم جانب امر ، عبادت واقعشده صحيح مىباشد . زيرا وقتى قائل شديم كه اوّلا : توجه امر و نهى به دو عنوان مختلف كه در مصداقى برخورد كرده و جمع شوند جايز است و ثانيا : قائل شديم به اينكه اجتماع امر و نهى در مقام تشريع يعنى در مقام جعل و انشاء جايز مىباشد ، آنوقت ، مانعى براى قول به جواز اجتماع در مقام امتثال وجود ندارد . چنان كه در تحرير محلّ نزاع نيز به آن اشاره شد . حتّى گفتيم ؛ اگرچه معنون و مصداق مجمع براى دو عنوان ، عمل واحد بوده و تعدّد عنوان نيز موجب تعدّد معنون نشود . زيرا بيان شد ؛ معنون و افراد بهخودىخودشان چه قبل از وجود و چه بعد از وجودشان متعلّق تكليف نبوده تا اجتماع امر نهى در شىء واحد شود . بلكه داعى و انگيزه براى اتيان فعل ، عبارت از تطبيق عنوان مأمور به كه منهى عنه نبوده بر فعل مىباشد و نه آنكه داعى به اتيان فعل ، امر به خود آن فعل باشد . از طرفى عنوان نيز متعدّد است . بنابراين فعل واحدى مثل نماز در دار غصبى كه مجمع دو عنوان بوده از جهت تطبيقش با مأمور به يعنى عنوان صلاة ، امتثال مىباشد و مكلّف از اين جهت ، مطيع بوده و به جهت تطبيقش با عنوان منهى عنه يعنى غصب ، عصيان بوده و مكلّف ، عاصى مىباشد . و گفته شد چنين اجتماعى نظير اجتماع موردى مىباشد .
407 - ثمرهء ديگرى كه بر مسئله بنا بر قول به امتناع و قول به جواز بيان شده چيست ؟
( و قيل انّ . . . بناء على الجواز )
ج : مىفرمايد : گفته شده ثمره بر قول به امتناع ، آن است كه بايد احكام متعارضين را در مورد دليل امر و نهى كه تساقط بوده اجرا كرد . زيرا اين دو دليل اگرچه ذاتا باهم در مقام جعل و انشاء متعارض نبوده ولى بالعرض متعارض مىشوند .
ثمره بر قول به اجتماع نيز اجراى احكام متزاحمين بين اين دو دليل يعنى اخذ به اهمّ مىباشد .
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 903
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٩٠٣