نمىشود ( معنون ) خودش ( معنون ) متعلّق براى تكليف ، نه قبل از وجود آن ( معنون ) و نه بعد وجود آن ( معنون ) ، و همانا مىباشد داعى به اتيان فعل ، آن ( داعى ) تطبيق عنوان مأمور به بر اين ( فعل [ عنوان مأموربهى ] كه نيست ( عنوان مأمور به ) به منهى عنه ، نه اينكه همانا داعى به اتيان آن ( فعل ) تعلّق گرفتن امر به آن ( فعل ) خود آن ( فعل ) است ، پس مىباشد مكلّف در فعل واحد به واسطهء جمع كردن بين دو عنوان امر و نهى [ بر اين فعل واحد ] ، مطيع براى امر از جهت منطبق بودن مأمور به ، و عاصى از جهت منطبق بودن عنوان منهى عنه [ بر اين فعل واحد ] ، نظير اجتماع موردى ، چنان كه مقدّم شد توضيح آن ( اجتماع موردى ) در تحرير محلّ نزاع .
و گفته شده است : همانا ثمره در مسئلهء ما ، آن ( ثمره ) اجراى احكام متعارضين است بر دو دليل امر و نهى ، بنا بر امتناع ، و اجراى احكام تزاحم است بين اين دو ( دليل امر و نهى ) بنا بر جواز . ولى اجراى احكام تزاحم بين اين دو ( دليل امر و نهى ) بنا بر جواز ، همانا لازم مىآيد ( اجراى احكام تزاحم ) وقتى كه باشد قائل به جواز ، همانا قائل شود ( قائل به جواز ) به جواز در مقام جعل و انشاء ، غير مقام امتثال ، بلكه ممتنع است اجتماع در مقام امتثال ، و در اين هنگام ( جواز در مقام جعل و انشاء غير مقام امتثال ) ناچارا واقع مىشود تزاحم بين امر و نهى .
امّا وقتى قائل شويم به جواز در مقام امتثال همچنين ( مثل مقام جعل ) - چنان كه توضيح داديم آن ( جواز در مقام امتثال ) را - پس موجبى نيست براى تزاحم بين دو حكم با وجود مندوحه ، بلكه مىباشد ( مكلّف ) مطيع عاصى در فعل واحد ، همچون اجتماع موردى ، بدون فرقى ؛ زيرا دورانى نيست در اين هنگام ( با وجود مندوحه ) بين امتثال امر و امتثال نهى .
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 896
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٨٩٦