بخواهند سرايت به معنون كرده و بر شىء واحد صدق كنند بايد از دو جهت و از دو حيثيّت باشند و گرنه صدقشان بر ذات واحد از جهت واحد ، محال است . بنابراين ، در عامّين من وجه كه تصادق بر شىء واحد كردهاند ، بايد دو جهت و حيثيّت را در مورد اجتماع و مجمع لحاظ كرد كه اين مجمع از يك جهت و حيثيّت ، واجب بوده و از جهت و حيثيّت ديگر ، حرام باشد . مثل نماز در دار غصبى كه اين عمل يعنى حركات و اكوان مخصوصه از جهت صلاتيّت ، عملى واجب و از حيث غصبيّت ، عملى حرام مىباشد . بنابراين ، تركيب در عامّين من وجه تعلّق گرفته به ماهيّت به نحو عامّ بدلى ، تركيب انضمامى بوده كه موجب تعدّد معنون و مصاديق مىباشد « 1 » و در اين صورت بوده كه داخل در مسئلهء اجتماع امر و نهى مىشود .
امّا اگر حيثيّت در عامّين من وجه ، حيثيّت تعليليّه باشد كه تركيبش ، تركيب اتّحادى بوده ، آنوقت ، موجب تعدّد معنون نمىشود بلكه شىء واحد خارجى است كه متعلّق هر دو حيثيّت يعنى امر و نهى شده و اين در جايى بوده كه متعلّق تكليف در هريك به نحو عامّ استغراقى باشد « 2 » كه گفته شد ؛ از مورد مسئلهء اجتماع امر و نهى خارج بوده و داخل در باب تعارض بين دليلين مىشود .
مصنّف مىفرمايد ؛ بر قاعدهء محقّق نائينى دو اشكال وارد است .
هامش
( 1 ) - مثل اجتماع موردى در نماز خواندن و نظر كردن به زن نامحرم در اثناى نماز كه دو وجود بوده ولى منضم به هم و در كنار يكديگر قرار گرفتهاند ، در اينجا نيز نماز در دار غصبى از جهت ركوع و سجده و اركان مخصوصه ، يك عمل بوده با حيثيّت صلاتى و از جهت تصرّف در مال غير كردن ، عملى ديگر بوده با حيثيّت غصبى . بنابراين ، دو عمل به لحاظ دو جهت مختلفشان بوده كه منضم به هم شده و با يكديگر قرار گرفتهاند .
( 2 ) - مثل « اكرم العلماء » و « لا تكرم الفسّاق » كه توضيحش مفصلا قبلا گذشت . خلاصه آنكه در اينجا آنكه متعلّق امر و نهى مىباشد ، عبارت از آن فرد خارجى بوده و نه علم و فسق او . آرى علم و فسق ، علّت براى امر و نهى بوده ولى متعلّق اين دو ، فرد خارجى مثلا زيد بوده كه آنهم يكى است .